“عقارات الدولة”: المادة 17 من قرار نزع العقارات تُسرع من صرف التعويضات الجدعان يشكر القيادة..

الرياض: صُبرة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن قرار مجلس الوزراء بإيضاح المادة الـ17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، يمكّن الجهات النازعة، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الاجراءات لصرف التعويضات فوراً، وفصلها عن إجراءات الاخلاء.

ورفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على صدور القرار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ. وقال إن “عبارة “بعد تسليم العقار” تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.

وأضاف الجدعان “القرار يأتي في إطار حرص القيادة على مراعاة حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم، وسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية، دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع الذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.

وأوضحت الهيئة أنّ المادة تتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض في توفير مساكن بديلة.