حادث المجيدية يفتح ملفّ الدراجات العشوائية في القطيف المرور حجز 718 دراجة خلال 16 يوماً في المناطق السعودية

القطيف: صبرة

وضع تضارب الأنباء حول المتسبّب في حادث دراجات كورنيش المجيدية، مساء أمس الأول، مشكلة الدراجات العشوائية في القطيف أمام واجهة الجدل الاجتماعي، بين من حمّل السائقة التي اصطدمت سيارتها بالدراجات المسؤولية، وبين من أشار إلى مسؤولية فريق الدراجات الحادث.

وعلى الرغم من أن المرور السعودي لم يصدر عنه أي بيان حول الحادث الذي أصيب فيه 6 شبّان إصابات غير خطرة؛ فإن الحادث ـ في ذاته ـ نبّه الناس إلى مشكلة انتشار الدراجات غير الخاضعة للتنظيم، خاصة في الفرق التي يشكّلها شبّان يمارسون قيادتها على سبيل الهواية.

بايكر.. وعشوائي

وجاء بيان “بايكرز صفوى”، مساء البارحة؛ الرامي إلى إخلاء مسؤوليته عمّا حدث في كورنيش المجيدية، ليضع فرزاً واضحاً بين الدراجات النظامية والدراجات المخالفة، خاصة أن المعلومات المتداولة، منذ وقوع الحادث، أشارت إلى فريق الدراجات الذي اشترك بعض سائقيه في الحادث هم من سكان مدينة صفوى. وجاء في البيان أن الفريق يُدين “وبشده الفعل والتهور بالأرواح والممتلكات العامة وعدم التقيد بأنظمة المرور وآداب الطريق الذي كان السبب في الحادث المؤسف جداً والذي لولا لطف الله لخسرنا فيه أرواحاً وانفجعت بهم أسر”.

وفيما قدّم البيان اعتذاراً للمرأة؛ أكد عدم وجود صلة بين الدراجات المشتركة في الحادث وبين “بايكرز صفوى”، بقول البيان “ما يتم تداول بين بعض الناس أن المتسببين في الحادث المؤسف هم فريق صفوى بايكرز، وهذا غلط وغير صحيح”. ومن الواضح أن مضمون البيان يميل إلى القول بأن مسؤولية الحادث تقع على سائقي الدراجات.

حملات المرور

وأيّاً كان قاطع الإشارة، والمتسبب في الحادث، فإن مشكلة الدراجات العشوائية تبقى قائمة، ليس على مستوى محافظة القطيف فحسب، بل على مستوى المناطق السعودية. ويسعى المرور السعودي إلى مواجهة المشكلة، عبر حملات ينظمها لضبطها وحجزها.

وفي آخر تصريحاته الصادرة في الـ 9 من شهر جمادى الآخرة الجاري؛ أعلن المرور عن حجز 329 دراجة نارية مخالفة، في المناطق، فيما أعلن المرور ـ نفسه ـ عن ضبط 389 دراجة في الـ 2 من الشهر ذاته. وهو ما يعني أن مشكلة الدراجات المخالفة تشكّل عبئاً على سلامة المجتمع السعودي على نحو عام، ويُشير إلى أن جهاز المرور ليس وحده المسؤول عنها، بدءاً من إدخالها إلى أراضي المملكة، مروراً ببيعها، ووصولاً باستخدامها دون وثائق رسمية أو لوحات، ودون التحوّط باستخدام وسائل السلامة في قيادتها، فضلاً عن ارتكاب مخالفات مرورية بواسطتها.

مشكلات كثيرة

ضوضاء وسرعة ومخالفة مرور، ومناورات استعراضية خطرة، كل ذلك تسببه الدراجات المخالفة التي أصبحت ظاهرة منتشرة رغم سن القوانين التي وتكاتف الجهات الأمنية للقضاء عليها. ولا تتلخص مشكلة الدراجات المخالفة في الضوضاء ومضايقة المارة والأهالي والمتنزهين فقط، بل أنها كانت ـ في مرحلة من المراحل ـ أحد وسائل ارتكاب جرائم السرقة والسلب، خاصة أنها لا تحمل لوحات أرقام معدنية وغير مسجلة في المرور.

ويرتكب أصحاب هذه الدراجات مخالفات عديدة تتمثل في قطع الإشارات الضوئية، والسير في طرق غير مسموح بها، ولا يلتزم كثير منهم بقواعد السلامة ولبس الخوذة الواقية.