المستشار آل إبراهيم: قضية “حميدة” تتأرجح بين مسارين.. أحوال شخصية وحقوق مالية تكييف القضية بيد القضاء.. والأضرار واضحة.. والأب مسؤول عن ابنه حتى سن 18

القطيف: صُبرة

وصف المستشار القانوني عادل آل إبراهيم قضية المواطنة “حميدة” بأنها ذات بعد يتجاوز قضية “النفقة” العادية، إلى قضية حقوقية، استناداً إلى الوضع الخاص بها.

هذا الوصف جاء تعليقاً على القضية التي أمضت فيها المواطنة أكثر من 22 سنة في ملاحقة طليقها الذي لم يعترف بابنه، على الرغم من وجود حكم قضائي مكتسب القطعية وواجب التنفيذ. وأوضح آل إبراهيم أن قضايا النفقة التقليدية لا يتجاوز الحكم فيها، نظاماً، إلزام الأب بنفقة أكثر من عامين ماضيين، في حال تخلّف عن الإنفاق على أبنائه.

لكن قضية حميدة ـ والكلام لآل إبراهيم ـ يمكن تكييفها قانونياً على أساس الأضرار التي تكبدتها المواطنة وابنها المحكوم بشرعية بنوته لطليقها. وقال إن القضية يمكن وصفها بأنها “ملف كبير”، ويُمكن إثبات حقوق الطفل فيها، منذ ولادته حتى بلوغه سن الخامسة عشرة في الحدّ الأدنى، مع أخذ السنوات الثلاث التالية بعين الاعتبار.

وأكد آل إبراهيم إن مرتكز القضية يقوم على تحمّل الأب “المسؤولية القانونية تجاه أبنائه، من سن “صفر” حتى سن 18 سنة”، والنظام السعودي يحمّل الأب المسؤولية المطلقة، وذلك يشمل كثيراً من الحقوق المادية والمعنوية، ويبدأ ذلك بتسمية الابن التسمية اللائقة، مروراً بالإطعام والكسوة والسكن والتعليم والعلاج، وانتهاءً بالولاية القانونية من سن 15 إلى سن 18″، في حال كونه ذكراً. أما في حال كونه أنثى فإن الولاية تستمر عليها من الأب حتى تزويجها”.

وفي حالة ابن المواطنة “حميدة” قال آل إبراهيم “في حال رفعت المواطنة دعوى للأضرار المادية التي لحقت بها؛ فإن القضاء سوف يُقرر إن كانت دعوى “أحوال شخصية” أو دعوى “حقوق مالية”، ولكل مسار قضائي أنظمته.

اقرأ القضية الأصل

معضلة 22 سنة انتهت في 4 أشهر.. سجلّ مدني لابن “حميدة”.. وشهادة ميلاد.. ثم هوية وطنية