عاصفة نقاش تشخّص تحديات القطيف العمرانية وتطالب بحماية البيئة والآثار تحويل البلدية إلى "أمانة" وتذليل الصعاب مع "امتيازات" أرامكو والتفريق بينها وبين "المحجوزات"

القطيف: صُبرة

وضع خبراء من الأمم المتحدة ونظراء لهم سعوديون رسميون وأهليون محافظة القطيف على مختبر التحليل الحضري؛ بحثاً عن حلول عمرانية مستقبلية، تؤمّن لها تنمية مستدامة، وتعزّز موقعها ضمن ما يُعرف بـ “المدن الذكية”. وفي الورشة التي نظمتها بلدية المحافظة خاض المشاركون سلسلة من النقاشات المفتوحة للتعرّف على التحديات التي تواجه التنمية في القطيف، وبحث الحلول المتاحة.

الورشة بدأت في الثامنة صباحاً، واستمرّت حتى الثانية والنصف ظهراً، وتضمنت ثلاثة عروض عامة حول “فهم المدينة” و “التحليل المؤسسي والقانوني” و “التحليل المالي”، قبل فتح باب المداخلات ثم تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل موازية لمناقشة “التخطيط” و “التشريع” و “الاقتصاد”، وفي الختام أعلن المشاركون التوصيات العامة.

وحضر اسم أرامكو بكثرة في العروض والنقاشات، بحضور اثنين من إدارة الأراضي فيها، استناداً إلى وجود مناطق امتتياز ومحجوزات لها في المحافظة، وناقشت مجموعة “التشريع” العراقيل التي تواجه التنمية والإجراءات التي تأخذ وقتاً طويلاً في إدارة الأراضي ووزارة الطاقة والأجهزة المعنية، وبالذات أمانة الشرقية وبلدية المحافظة. وجاء في التوصيات المقترح الذي أعلنه رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق آل سيف في مداخلةٍ له، ثم في نقاش مجموعة “التخطيط” ثم في التوصيات. وطالب آل سيف بإصدار تشريعات تنظيم العلاقة بين أرامكو والجهات المعنية في شؤون التخطيط والتنمية، والتمييز بين ما يُعرف بـ “امتيازات” و “محجوزات” وتسهيل الإجراءات.

كما اقترح آل سيف تحويل البلدية إلى أمانة، مبرراً اقتراحه بأن هيكل البلدية عاجز عن إصدار التشريعات، ويعاني ضعفاً وقلة في الكفاءات، وصلاحياته محدودة.

كما نبّهت التوصيات إلى أهمية الفرص الاقتصادية التي لا تتعارض مع المتطلبات البيئية، ومراعاة الإرث الثقافي والأثري ووضعه ضمن خطط السياحة.

بدوره رحب رئيس البلدية المهندس زياد مغربل؛ بالمشاركين في الورشة الخاصة بوضع الرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف الذي ترعاه وزارة الشئون البلدية و القروية بالتعاون مع برنامج مستقبل المدن السعودية و برنامج المستوطنات البشرية “الموئل”. وأشار إلى “ما لمحافظة القطيف من موقع مهم لدى المسؤولين”، وقال “سبق أن عملنا طيلة الفترة الماضية على رصد المعوقات والحلول وتحليلها و نقلها لصناع القرار ليتم تذليل العقبات و الخروج بالحلول”.

وأضاف “تأتي هذه الورشة بعد مناقشة شركاء التنمية عبر ورش عمل مصغرة مع كافة الجهات الحكومية و الأهلية لتوضيح معطيات الدراسة و المخرجات المتوقعة”. ودعا مغربل إلى “مناقشة قضايا من أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي و التشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو الأمثل و معايير السياسات والإجراءات الرئيسة وتطبيق التصميم الحضري المستدام، و اعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف الرؤية 2030م، وبرنامج التحول الوطني”.

وقال “بدأ البرنامج فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات ازدهار المدينة و مراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخطط الاقليمي للمنطقة الشرقية و المحلي و التفصيلي لحاضرة الدمام، وكذلك مراجعة التشريعات العمرانية و منظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة وغيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة”.