19.5 مليوناً.. تعويض 318 متضرراً من مخالفات مسؤولي “وقاية للتأمين”
الرياض: واس
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وأوضحت الأمانة أن المدعى عليهم هم عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، علي عز الدين عبدالعظيم التميمي، داوود يوسف أحمد صفارنه، فهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، علي بن عبدالله بن علي السحيلي، علي بن صالح بن حامد الغامدي، خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، خالد فضل أحمد الأسود، عمر بن محمد بن عمر الضويان، حسين علي محمد العتال، وخليل إبراهيم محمد الشامي.
وأشارت إلى أن السابق ذكرهم مسؤولون عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية)، والصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية.
وأضافت الأمانة أن المخالفات التي ارتكبوها تمثلت في قيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة، وتضخيم إيراداتها وأصولها، بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ (19,532,809.48) تسعة عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات وثمان وأربعين هللة، حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم (318) مدعياً، كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
