بعد الإرهاب والفساد.. هل الحرب السعودية الثالثة ضدّ المخدرات..؟! إجراءات جديدة تحاصر تجار السموم ومتعاطيه وعمليات أمنية في جميع المناطق

القطيف: صُبرة

التصدّي الجديد للمخدرات في السعودية؛ هو المسيطر الآن على حديث المجالس، ووسائل التواصل، والأخبار الرسمية، وبرامج التلفزة.

ومنذ مطلع شهر شوال الجاري؛ تصاعدت النبرة ضدّ المهربين والمتاجرين والمروجين، ومعهم المتعاطين، عبر ما يمكن وصفه “تسريبات” قانونية تصدّى لنشرها محامون ومستشارون قانونيون، تكثّف حضورهم الإلكترونيّ ليشرحوا للناس المستجدات الإجرائية الخاصة بالمتورطين بهذه الآفة.

إنها حربٌ فعلاً؛ وتشبه مظاهرها ما اتخذته الجهات المعنية في حرب الإرهاب وحرب الفساد، وبالذات بعد عام 2015م، بتوجيه ضربات مباشرة ومكثّفة وموجعة، في حربين واضحتين في الداخل السعودي، تساقطت فيها رؤوسٌ ما كان أحد يتوقّع، يوماً، أن تُسأل عمّا تفعل..!

وكما حدث في حربي الإرهاب والفساد؛ فقد تصعّدت مواجهة المخدرات سريعة في الميدان، وحملت صفة “حملة”، إلا أن معطيات الشارع، والمعلومات المتناثرة في فضاء الإنترنت، تُشير إلى أن الموضوع يتجاوز إجراءات “الحملة” التقليدية التي تشبه حملات مخالفي العمل والإقامة والحدود؛ لتظهر أحداثها في سلسلة متواصلة من الضبطيات الكثيرة، وعلى مستوى الوطن السعودي كله.

في الشارع

بعض معطيات الشارع التي يتحدث عنها الناس؛ ظهر في انتشار نقاط أمنية؛ تكثف نشاطها في تفتيش من يُحتمل الاشتباه بهم، وبالذات فئة الشباب. وتقول بعض المعلومات إن التفتيش لا يقتصر على البحث عن مخدرات فحسب، بل يشمل وجود ما يمكن اعتباره سلاحاً من أي نوع، بما في ذلك الأدوات الحادة التي يمكن استخدامها في الشجار.

ورافق هذه المظاهر؛ انتشار فيديوهات تحذّر من حمل أي من هذه الأدوات في السيارات، تحت طائلة المسؤولية العالية التي قد تصل إلى الاستجواب والتحقيق.

كما تزامنت مع هذه الإجراءات؛ عمليات مداهمة شاهدها مواطنون لمنازل تحمل علامات استفهام، في أحياء المدن والبلدات. وأمس الخميس؛ أعلنت شرطة تبوك عن الإيقاع بعصابة مكونة من 4 مسلحين ضُبطت لديهم 9 كيلو حشيش، إضافة إلى قرابة 13 ألف حبة مخدرات في منزل شعبي.

أخبار متلاحقة

ولم يكن إعلان شرطة منطقة تبوك؛ إلا خبراً واحداً بثّه الأمن من بين أكثر من 25 خبراً نُشرت عبر منصّات الأجهزة الرسمية السعودية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، توثيقاً لنشاط الأمن العام، وأجهزته في القبض على تجار ومروّجين ومتعاطين، ناهيك عن مهربين. فضلاً عمّا يُعلن عنه بمشاركة هيئة الضريبة والزكاة والجمارك التي نشرت، اليوم الجمعة، خبراً عن إحباط تهريب أكثر من 452 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة، شمال المملكة.

ويمكن القول إن متابعة حساب الأمن العام في “تويتر” كافٍ للاطلاع على ما يجري ميدانياً في الشارع السعودي من توجيه ضربات أمنية للمتورطين في قضايا المخدرات، وعلى نحو لا تهدأ فيه إشعارات الحساب النشط على مدار الساعة.

فضلاً عن ذلك؛ هناك حالة من تتابع تغريدات التوعية والتحذير التي ترسلها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ويُعاد تغريدها عبر حساب الأمن العام، وحسابات أجهزة أخرى في وزارة الداخلية، بما فيها حسابات المرور والدفاع المدني وإمارات المناطق.

إجراءات وتشريعات جديدة

ما يُعزّز ترجيح أن ما يجري ليست فقط “حملة” بل “حرباً”؛ هو دخول محامين ومستشارين قانونيين على خط التوعية والتحذير، عبر شرحهم لإجراءات جديدة في التعامل مع قضايا المخدرات. ومن ذلك وضع قضايا التعاطي ضمن قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف، وهو تغيير جوهري للإجراء السابق الذي كان يُكتفى فيه بضبط الواقعة والتحقيق مع المتعاطي، ثم إطلاق سراحه بكفالة إلى حين المحاكمة.

وحسب ما نُشر ـ عبر محامين وقانونيين ـ فإن الإجراء الجديد هو إيقاف المتعاطي إلى حين المحاكمة. وفي حال الإدانة فإن المتعاطي قد يفقد وظيفته إذا كان من منسوبي الحكومة.

وما يمكن وصفه “تسريباً” غير مؤكد ـ حتى الآن ـ هو إخضاع الموظفين  الحكوميين إلى فحص المخدرات بدءاً من العام المقبل 1445هـ.

كما تحدث محامون وقانونيون عن أن إجراءات الضبط الجديدة تضع جميع من في السيارة التي يُقبض فيها ولو على متعاطٍ واحدٍ فقط فيها. وهو ما يعني أن “الخير يخص والشر يعم”، في قضايا رفقاء السوء.

#بلّغ_عنهم

إلى ذلك؛ نشرت الأجهزة الأمنية أرقام الإبلاغ عن قضايا المخدرات في جميع المناطق، وهي: