المصريون مصدومون.. أم تذبح طفلها وتطبخه.. وأهله تسلّموه في “قِدر” واقعة صادمة..

وسائل إعلام: صُبرة

جريمة قتل مروعة، هزت المجتمع المصري، وفيها أم تذبح ابنها، وتطهوه، وتلتهم بعضاً من لحمه، وعندما سُئلت عن السبب، قالت إنها تخاف عليه، وأرادت إعادته إلى بطنها من جديد.

وقعت الجريمة في مركز فاقوس في محافظة الشرقية. والأم القاتلة تدعى هناء، وعمرها 30 سنة، وعمر ابنها 5 سنوات. وقد نُشرت صورة الأم وطفل متجاورتين، في حين إن صورة الطفل لا يظهر فيها أنه في سن 5 سنوات، بل بدا طفلاً رضيعاً، وهو ما يمكن أن يُثير الريبة.

وبحسب ما تناثر في وسائل إعلام؛ فقد اعترفت الأم بجريمتها في لحظة فقدت فيها وعيها، وهي تردد إنها تعاني من مرض الصرع، وعدة اضطرابات نفسية أخرى.

وقالت في اعترافاتها، حيث كانت تهذي وتتحدث بصعوبة “كنت أشعر بالقلق عليه، وكنت أرغب في إعادته إلى بطني من جديد، لذا قررت ذبحه وتقطيعه وتناوله بعد طهوه، لأعيده إلى بطني”.

وتبين من التحريات الأمنية أن الأم منفصلة عن زوجها، منذ نحو 3 سنوات، وكانت تعيش وحدها رفقة ابنها في منزل خاص بها في القرية.

وبحسب مصادر صحافية مصرية وعربية، فقد تمت إحالة الأم إلى النيابة، التي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ودفن ما تبقى من جثة الطفل، وانتداب لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على الأم.

عم الطفل يتحدث

“أول مرة نشوف جريمة زي كده، إحنا استلمنا ابننا متقطع في جردل، بعد ما تم نقله من حلة (قِدر) مطبوخ فيها.. مين عاقل يصدق ان أم تعمل كده في ضناها”…

بهذه الكلمات سرد محمود سعد، عم الطفل المقتول تفاصيل الواقعة لصحيفة “النهار العربي”. ووصف ما حدث بجملة “الأم أنهت حياة ابنها س. بطريقة بشعة”، مردفاً “لم أصدق الذي حصل،  استلمنا ابن أخي الوحيد في جردل (دلو) ومطبوخ، بعدما تم نقله من القدر، ودفناه في مقابر العائلة”.

ولاحظت النيابة العامة وتابعتْ عن كثب ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة من تكهنات وتأويلات كاذبة وغير صحيحة، إما عن كيفية ارتكاب الواقعة أو سببها أو الباعث من ورائها، بل استطالتْ – دون سند جازم- إلى ادعاء اختلال القوى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمة.

وهو ما لم تسفرْ عنه التحقيقات حتى ساعته وتاريخه، بل توصلتْ إلى عكسه، حيث رجحتْ شواهد وأمارات عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمة، أو سؤال الشهود، رجح سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمر الذي تسعى النيابة العامة إلى التحقق منه على نحو يقيني بإجراءات قانونية رسمية محددة.