مجلس الوزراء: المملكة ستحاسب المقصر في قضية خاشقي كائناً من كان تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.. وتنظيم لهيئة تقويم التعليم والتدريب

الرياض: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة بالرياض بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثمانية قرارات تتعلق بأمور داخلية وخارجية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في بداية الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته مع رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع بجمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.
وشدد المجلس على أن المملكة العربية السعودية تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها، مؤكداً أن التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.
ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وطبقاً لما ذكره وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش عدد من الموضوعات أبرزها:
* أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي “مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 م”، في مدينة الرياض مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.
* أشار إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي “GCR” للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.
* تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سوريا، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
* عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس انتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
ثانياً: تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأمريكي والبريطاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وكل من الهيئة الفيدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومكتب الاتصالات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، ما يأتي:
1 ـ خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام.
2 ـ الخدمات الصوتية والمرئية.
3 ـ خدمات النقل البري.
4 ـ خدمات السمسرة للعقار.
رابعاً: الموافقة على استفادة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة من الموارد الطبيعية في الأراضي الساحلية والبحر الأحمر، وقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن هذه الأراضي .
خامساً: الموافقة على إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، تحت مظلة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
سادساً: اعتماد الحساب الختامي لبنك التنمية الاجتماعية عن عام مالي سابق.
سابعاً: الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ثامناً: وافق المجلس على الأتي:
1 ـ ترقية المهندس علي بن سعيد الغامدي إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.
2 ـ ترقية علي بن أحمد عسيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المياه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 ـ ترقية خالد بن شباب العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4 ـ ترقية صالح بن جلوي المسعود إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.