“ساما”: النظام المالي سبب نمو الاقتصاد الوطني في 2022

الرياض: واس

أكد البنك المركزي السعودي (ساما) أن الاقتصاد الوطني شهد نموًا خلال العام الماضي (2022) على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا الانتباه إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو.  وقال البنك إن قوة نمو الأصول والائتمان البنكي استمرت في العام ذاته.

وأصدر “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي، وبحث الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.

وأكد التقرير أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن “المؤسسات المالية غير البنكية، سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين، بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول، كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية”.