64 مادة لضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق "الشورى" طالب بتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام وحماية حقوق المستفيدين من خدماتها

الرياض: واس
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبد الله السفياني، استناداً للمادة (23) من نظامه.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية والستين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
ورأت اللجنة أهمية قطاع الإعلان والتسويق خاصة في ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية حالياً من تطور ملحوظ ومتسارع مواكباً لإطلاق رؤية المملكة 2030.
ويتكون مشروع النظام المقترح من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية في قطاع يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.
كما طالب هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن، ودراسة زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، إضافة إلى زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي المقبل معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
كما طالب المجلس في قرار آخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437/1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلاً، والعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية، وتضمين تقاريرها المقبلة الإطار الزمني لخططها، وكذلك مؤشرات الأداء لاستراتيجيتها، ونسب الإنجاز لبرامج الطاقة الذرية والطاقة المتجددة.
وطالب المجلس في قرار آخر بنك التنمية الاجتماعية بوضع خطة زمنية لتملك مرافقه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره المقبلة مع مؤشرات الأداء الخاصة به.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1437/1438هـ، في جلسة سابقة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
ودعا المجلس في قراره بنك التنمية الاجتماعية إلى دراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المتميزة، واقتراح الحلول المناسبة، لمعالجة ذلك التسرب.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438/1439هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالنظر في إعادة ترتيب مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، وكذلك تفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، والتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وفقاً لما تراه مجالس المناطق.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة مزيداً من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، ذكر أحد أعضاء المجلس أنه لا توجد معلومات في التقرير عن التخصيص، بالرغم من الحراك الكبير لتخصيص عدد من القطاعات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر، كما لاحظ آخر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط لم تشارك في جهود الجهات المعنية الأخرى في مكافحة البطالة، مطالباً بأن تصدر الوزارة بيانات ربع أو نصف سنوية تتناول ما تم إنجازه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها المعنية بها.
وتساءل أحد الأعضاء حول كيفية حوكمة برنامج التخصيص، وعن إسهام وزارة الاقتصاد والتخطيط في ملفي تقليص الدين العام والبطالة، وأشار عضو آخر إلى نقص الاعتمادات السنوية لبعض الجهات الحكومية بما يؤثر على قدرتها في تنفيذ المشاريع وأداء الخدمات, مشيراً إلى أن الوزارة تشارك في إعداد الميزانية وهي مسؤولة عن تحقيق تنمية متوازنة وأن عليها تعزيز دورها المشارك مع وزارة المالية لمعالجة هذا النقص.
ورأى أحد أعضاء المجلس أن تقرير وزارة الاقتصاد والطاقة يخلو من أي توضيح للتحديات التي تواجه التنمية البشرية مع اقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع مجالس المناطق، وطالب عضو آخر الوزارة بتكثيف عملها لتحديد ما تقوم به خصوصاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
كما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء المركز السعودي للدراسات الاقتصادية والتخطيط، لتحسين الجدوى من هذه الدراسات، وطالب آخر بمعلومات تفصيلية عن الدراسات التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ومدى الاستفادة منها والفريق الذي قام بها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.