من العالم] الكويت.. معضلة مشتعلة اسمها فصل الطلاب عن الطالبات
متابعات: صُبرة
“فصل الطلاب عن الطالبات”، قرار أصدرته جامعة الكويت منذ أيام، وتسبب في موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض للقرار، مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
عبر منصة “إكس”، رأى كويتيون أن القرار الصادر من جامعة بلادهم سيدمر مستقبل آلاف الطلاب، مشيرين إلى أن إدارة جامعة الكويت لن تتمكن من إعادة تسجيل العديد من الطلاب البالغ عددهم 3500 طالب، قبيل أيام قليلة من العام الدراسي.
مؤيدون
ونشر النائب الكويتي فايز الجمهور، عبر حسابه في منصة إكس، منشوراً بمثابة تحذير لوزير التربية من الرجوع في القرار، وقال “احذر وزير التربية من الرجوع أو التنازل عن قرار الفصل بين الجنسين”.
وأضاف “التزامك لنا كنواب يحملك المسؤولية السياسية في حالة الرجوع أو التنصل من القرار، وستكون بداية عمل لك غير موفقة في ألا تلتزم بقراراتك وتحترمها”.
القانون الكويتي
من جهة أخرى قال النائب الكويتي محمد هايف المطيري، إن الفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996، إذ تنص المادة الأولى منه على التالي “في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة، لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط، بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني، وقاعات الدرس، والمختبرات، والمكتبات، والأنشطة، والخدمات التربوية والإدارية، وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة”.
فيما قال النائب شعيب شعبان، إن “قرار وزير التربية إلغاء الشعب المختلطة في الجامعة قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد وضرر بالغ للطلبة، وينم عن عشوائية وعدم دراية، على الوزير الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية”.
دعوى قضائية
وفي خطوة للرد على القرار، أعلنت جمعية طلبة كلية الحقوق نيتها رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، حيث دعت الجمعية الطلبة المتضررين من تسجيل بياناتهم إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.
جدير بالذكر، أن قرار الفصل أثار خلال الأيام الماضية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، ما دفع النشطاء لتدشين هاشتاق #جامعة_الكويت، و #منع_الاختلاط، حيث انتقد عدد من الشبان والحقوقيين تلك الخطوة، ووفقاً لما نشروه عبر حساباتهم اعتبروا القرار بمثابة تراجع على صعيد الحريات العامة في البلاد.
