مبانٍ إدارية وتعليمية وسكنية في عمومية “خيرية العوامية”

العوامية: صُبرة

اقترح رئيس مجلس إدارة جمعية العوامية الخيرية، حسن آل لباد، تكوين مجلس استشاري للجمعية العمومية يهدف إلى زيادة حلقات التواصل بين أعضاء الجمعية والعمومية ومجلس الإدارة، لطرح المستجدات من قبل المجلس، وكذلك الاستماع إلى صوت الجمعية العمومية، والتباحث والتشاور، على أن يُعقد اللقاء كل ثلاثة أشهر عن طريق دعوات خاصة لجميع أعضاء الجمعية العمومية.

جاء ذلك خلال الجلسة العمومية غير العادية الثانية والعادية الأولى للدورة الممتدة من 2021 إلى 2025م، في صالة الحوراء التابعة لخيرية العوامية.

من جانبه عرض المشرف المالي موسى بن جعفر آل نمر، التقارير المالية لميزانيات الأعوام 2020 و2021 و2022م، التي تضمنت مصروفات وإيرادات اللجان الاجتماعية والإدارية، كذلك تم عرض الخطة التشغيلية لعام 2023م.

ومن جهته قدّم المدير التنفيذي بالجمعية الاستاذ بدر بن علي آل سعيد عرضًا بأهم الإنجازات الإدارية والمالية والإعلامية خلال الفترة المنصرمة، حيث نوّه بأنه تم تفعيل النظام المحاسبي الجديد، والعمل على إنهاء الميزانيات المتخلفة للسنوات السابقة 2020، 2021، وإنهاء ميزانية 2022م في مدة لا تتجاوز الشهرين، كما تم وضع أسس وضوابط وقاعدة مالية متينة تضمن سرعة وجودة الأداء.

ومن جهة أخرى نوّه آل سعيد بأنه تم تحديث و تعديل السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة، بما يتوافق مع متطلبات المركز الوطني للقطاع غير الربحي، و تم فتح حسابات للجمعية في المنصّات الرسمية الرئيسة، كما تم إعادة هيكلة نظام الموارد البشرية بالجمعية بما يتوافق مع أنظمة العمل السارية بالمملكة، وإعتماد لائحة تنظيم العمل، وتأسيس نظام تقييم الأداء الوظيفي، وإلحاق الموظفين بدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، وتوظيف واستقطاب الكفاءات، وإصدار تأمين طبي لموظفي الجمعية، وسداد جميع المبالغ المتخلفة للتأمينات الاجتماعية.

ومن الناحية الإعلامية أشار آل سعيد أن خيرية العوامية كانت أول جمعية في المنطقة تُطلق تطبيقها الإلكتروني للجوالات، وثاني جمعية تفعّل متجر التبرع الإلكتروني.

بعد ذلك عرض عضو مجلس الإدارة عبدالهادي البناوي، مشاريع ومنجزات اللجان الاجتماعية وخططها التشغيلية، وتطرق لأرقام المساعدات الخاصة باللجنة الاجتماعية و كافل اليتيم، ومشاريع التعليم، والمنح الدراسية للعامين 2021 و 2022م، و أرقام وحدة التبرع بالدم للعام 2022م و النصف الأول للعام 2033م.

تلا ذلك عرض شامل للمباني الإدارية والتعليمية والسكنية من قبل عضوي مجلس الإدارة المحامي هشام الفرج، وحسن بن علي آل مطر، والمهندس أحمد الفرج، حيث ذكر المحامي هشام الفرج أنه سيتم تأسيس لجنة استشارية مختصة للمباني الثلاثة تكون مهامها التخطيط والإشراف على المباني، ونوّه بأن المبنى الإداري يتكون من 3 طوابق ونصف، بالإضافة لطابق إضافي للمواقف، ويحتوي على مكاتب الإدارة ومساحات مفتوحة للإستفادة منها لاحقاً لإقامة العديد من الأنشطة.

من جهته أشار حسن آل مطر، إلى أن الهدف من مشروع المبنى التعليمي هو توفير خدمات تعليمية وترفيهية وضيافة متكاملة للأطفال من سن ثلاث سنوات حتى الـ 10 سنوات، ويحوي العديد من المرافق والفصول الدراسية، وصالات ترفيهية، ومكتبة متكاملة للطفل، فيما عرض المهندس أحمد الفرج مخططات وشرح تفاصيل المبني من الناحية الفنية والهندسية.

الجدير بالذكر بأن لجنة الفرز قامت بتفعيل رابط التصويت على بنود الجلسة العمومية وإرساله لجميع أعضاء الجمعية العمومية عبر الرسائل النصية، حيث صوت أعضاء الجمعية العمومية على بنود الجلسة إلكترونياً، وفرزت اللجنة الأصوات إلكترونياً وعرضها مباشرة على الأعضاء.