المهندس القرني في لقاء الثلاثاء: أنا مسؤول تنفيذي.. والتشريعات خارج صلاحياتي النساء عرضن مشاكل مشاريعهنّ.. والرجال طرحوا أسئلة الطرق والاستثمار

القطيف: صبُرة

لأكثر من ساعة ونصف الساعة؛ بسط المهندس صالح القرني هدوءه على الحضور الذين ناقشوه بهدوءٍ أيضاً، على الرغم من أن المشاريع البلدية عادة ما تكون من الموضوعات المرشحة لتكون ساخنة في نقاشاتها، لكن الحضور النخبوي أظهر الوداعة في الأسئلة، انسجاماً مع وداعة رئيس بلدية محافظة القطيف.

لكنّ الجزء الأخير من “لقاء الثلاثاء” الذي عقده فرع غرفة الشرقية في القطيف، مساء البارحة، كان أميَل إلى الصراحة، على ألسنة الجانب النسائي الذي كانت مداخلاته مباشرة وواضحة، وعلى تماسّ مع أنشطة يمارسنها، وقد صعدت النبرة، إلى حدّ واضح، حين كشفت إحدى الحاضرات عن تذمّرها بقولها “ندفع رسوماً لـ 17 منصّة، ونواجه أعباء التشغيل، وهناك من يعمل في أنشطة مشابهة لأنشطتنا، وداخل منازل، وبلا رسوم ولا تراخيص، ولا أحد يتابعهم”..!

وعلى حالة الهدوء التي بدأها وحافظ عليها؛ رد رئيس البلدية ـ المهندس القرني ـ بأن دور البلدية هو متابعة الأنشطة المعلنة، وحدد “المحلات ذات اللوحات”، لتردّ عليه السيدة “بكره نشيل اللوحات”، وكأنها تريد أن تقول ـ غير جادة ـ إن المخالِفات يتمتعن بامتيازات لا تحصل عليها الملتزمات بالنظام..!

لقاء من جزئين

اللقاء الذي أداره رئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود؛ امتدّ على جزئين، الأول كان حديثاً عاماً لرئيس البلدية الذي حضر وفريقه إلى قاعة فرع الغرفة. والثاني مداخلات متنوعة قدّمها بعض الحضور.

في البداية تحدث المهندس القرني، عن المخطط الاستراتيجي لمحافظة القطيف، واصفاً إياه بأنه “سيعمل على تطوير كافة الجوانب في المحافظة”، متوقعاً اعتماده قبل نهاية العام الحالي. كما قدم لمحة عن مشاريع البلدية، وبالذات مشاريع الطرق المحورية القائم تنفيذها، وسط مدينة القطيف وشمالها وجنوبها، وصلتها بشبكة الطرق غربها.

وبطبيعة وجوده وسط حضوري تجاري؛ أشار المهندس القرني، إلى أن رجال الأعمال هم شركاء النجاح في تطوير المحافظة. لكنه وجه عتاباً إلى تجار المحافظة قائلاً “أعتب على التجار، لم تكن لهم لمسة في البداية، ولكن الآن الوضع أفضل ويتحسن، ونريد أن نسمع منكم ما يضايقكم من أجل تسهيل الأمور”.

كما نوه بالتسهيلات الكبيرة في التراخيص خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك زيادة عقود الصيانة إلى الضعف.

كما أشار رئيس البلدية، إلى أن مشروع تطوير جزيرة دارين وتاروت لدى اللجنة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وسيكون إضافة للمنطقة، واصفاً إياه بأنه “مشروع جبار”.

مداخلات

حين جاء دور الحضور توالت المداخلات.. وكانت المداخلة الأولى لعضو مجلس أعمال القطيف محمد الخالدي الذي تساءل عن أسعار مواقع الاستثمار الصغيرة “الغالية”.. خاصة لفئة الشباب الباحث عن فرص؛ فكان ردّ القرني بأن “تحديد القيمة الإيجارية ليس بيد البلدية، بل هناك لجنة، ولكن ذلك لا يمنع من مناقشتها”، مشيراً إلى أن “إدارة الاستثمارات تحتاج إلى “عقلية تجارية”، ونحن لا يمكننا طرح كل الفرص الاستثمارية دفعة واحدة، حفاظاً على قيمتها”.

وضرب القرني مثالاً بمشروع مبنى الحرف اليدوية موضحاً “طرحناه للاستثمار ولم يتقدم له أحد”.

ولذلك ـ قال القرني “هناك مبادرة لتخصيص 16 كشكاً للأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية”.

استثمار على حساب الناس

أمين الصفار؛ اقترح على المهندس القرني تخصيص مكان في البلدية ليكون مجلساً مشابهاً لمجلس فرع مبنى غرفة الشرقية.. والقرني رد “مكتبي هو المجلس في أي وقت”.

الصفار انتقد الاستثمار على حساب الناس، على حدّ قوله، مشيراً إلى إنشاء مشاريع استثمار في الواجهات البحرية وحجب البحر عن المنازل التي بُنيت أمام البحر.. والقرني علّق بأنها مشاريع للجميع.

أرامكو أوقفت مشروعي

المهندس زكي العلي قدم توصيفاً لمشكلة واجهها في مشروع استثماري ترفيهي على جانب طريق الظهران الجبيل السريع.. حين شرع في التنفيذ وضعت أرامكو ملصقاتها لضم الموقع ضمن نطاق تطوير حقل القطيف.. وقال إن مساحة مشروع هي 92 ألف متر مربع، وقد توقّف الآن.. وقال إنه في حاجة إلى مساحة 100 ألف متر مربع على جانب الطريق، خارج المحافظة، وليس داخلها.

وتساءل  العلي عن مصير المواقع الاستثمارية التي وضعت أرامكو يدها عليها في نزع الملكيات لصالح تطوير حقل القطيف..

رئيس البلدية ـ بدوره ـ قال إن الموضوع ما زال غير واضح في هذا الشأن.. وأضاف أن هناك مواقع تخص البلدية واقعة في نطاق نزع الملكيات أيضاً.

مشكلات.. وردود

أحد المحامين الحضور؛ طرح موضوعاً ما زال تحت النظر القضائي حول اختلاف استخدام عقار في الأوجام، فرد رئيس البلدية بعدم إمكانية التعليق على قضية منظورة في القضاء.

فتحي البنعلي تحدث عن مشكلات في شارع الرياض في الجزء الخاص بجزيرة تاروت، وضيق الطريق، ومشكلاته. وكذلك شارع سلمان الفارسي في عنك. واقترح بأن يتم الاهتمام بالشوارع ذات الاتجاه الواحد تخفيفاً للزحام. فرد القرني بأن شارع سلمان الفارسي سوف يخضع لتطوير شامل خلال أسابيع.

الدكتور رياض المصطفى، رئيس المجلس البلدي سابقاً، فتح ملف استراحات الأوجام، ومشكلاتها، وتخطيطها، وعقدة أرامكو.

المهندس حسين القطيفي تحدث عن ضرورة التنسيق بين البلدية وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ضارباً مثالين مرورين مهمّين، هما تحويلة كوبري سيهات حالياً، وكوبري صفوى سابقاً.. فأكد القرني وجود هذا التنسيق.

جعفر الصفواني، عضو مجلس أعمال القطيف، ركز على احتياج القطيف إلى التوسع في الدور الثالث، وثنّى المهندس شفيق السيف ـ رئيس المجلس البلدية سابقاً ـ بقوله إن هناك ملفاً متكاملاً عن هذا الموضوع لدى اللجنة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.

صالح العمير أثنى على دور البلدية ووصف الشوارع بأنها “حدائق”، لكنّه تشكّى من مشكلة بعض الشوارع الزراعية “المظلمة”، وإلقاء كل إدارة المسؤولية على الأخرى.. وذكر البلدية والزراعة والري، وطالب بحل هذه المشكلة.

النساء صريحات

كل شيء كان نقاشاً و “دردشة”، لا أكثر. والجانب الرجالي عرض موضوعاته واقتراحاته.. أما الجانب النسائي فقد عرض “مشكلاته” بشكل مباشر، وأغلبها يخصّ الرسوم والإجراءات التي تفرضها البلديات، ومن الواضح أن “التذمّر” غلب على ما طُرح، بدءاً بليلى المصطفى التي ركّزت على إجراءات الشهادات الصحية للعاملات في الصالونات، وفترة “التثقيف الصحي” التي تتوقف فيها العاملات عن العمل.

ومثلها سميرة الدخيل التي تقاعدت من التمريض لتفتح صالوناً نسائياً، وقارنت بين إجراءات فحص الممرضة عند تعيينها فقط، على الرغم من كثرة احتكاكها بالمرضى، وبين فحص العاملة في التجميل.. فحصاً متكرر للأخيرة، وهذا ما يشكّل عبئاً على التشغيل..!

أما استشارية طب الأسنان الدكتورة أمل العلي، فقد كان لها وضع خاص بطلب يخصّ مشروعها، فقد طلبت استثمار قطعة أرض بجانب مبنى مشروعها، وأضاعت البلدية عليها 3 سنوات دون جدوى.. وطلب رئيس البلدية منها إعادة الطلب للنظر فيها.

لكنّ رئيس البلدية أكد للجميع أن دوره تنفيذي، وليس لديه الصلاحية للنظر في أمور تشريعية، فهناك لوائح معتمدة يحتاج التعديل فيها إلى إجراءات عليا.

عبير جليح، من شركة الامتيازات الوطنية طرحت مداخلة طويلة، ملخّصها معايير الاستثمار في مشاريع الفندقة في القطيف، وأوضح لها المهندس القرني طبيعة هذه المعايير.