شاهد] ليلة صراحة مع مزارعي القطيف: وفرة في “الإنتاج” وسوء في “التسويق” شكاوى بالجملة.. التأشيرات.. الصرف الزراعي.. الشوارع.. تنظيم الحراج

شاهد

القطيف: أمل سعيد

في لقاء أشبه بجلسات “الفضفضة الصريحة”؛ استضاف فرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، مساء البارحة، اللقاء الموسع مع مزارعي المحافظة لتدارس تحديات القطاع الزراعي، والبحث عن حلول مع الجهات المعنية وأصحاب رؤوس الأموال.

أدار اللقاء عبدالرؤوف المطرود وعضو الثروة السمكية باسم المسلم فكان الحوار الساخن بين المزارعين..

وقبل أن يستلم منصة الحديث أحد؛ وضع المطرود خطوطاً عريضة أمام المجتمعين واصفاً فيها دور الغرفة، وسقف التوقعات “أقولها بشكل واضح، كي لا يكون سقف التوقعات أكبر من الحدود الممكنة، إن دورنا في الغرفة هو دعم أصحاب القطاع، والبحث عن مكمن المشكلات، ثم نعمل على دراستها لإيجاد الحلول، وكون الغرفة هي القناة الصحيحة والسليمة، فإنها توصل هموم المزارعين والصعوبات التي يمر بها القطاع إلى الجهات المعنية” وأكد على ” نحن لا نملك الحلول ولكن نساعدكم على إيجادها”.

عبدالرؤوف المطرود

باسم المسلم

 لا تخدم العمل

كان أول المتحدثين المزارع عبدالحكيم علي آل محفوظ “أول مشكلة هي العمالة، حيث تعطينا وزارة الزراعة 6 عمال بدون مقابل مالي، وهم من جنسيات مختلفة، وأغلب الجنسيات لا تخدم العمل كما يجب، أما الجنسيات التي تخدم العمل فهي الهندية والبنقالية”.

أكثر الغاضبين

ظهر علي المرزوق عضو الجمعية الزراعية بالدمام وأحد المزارعين في المحافظة أكثر المتحدثين، وأشد الغاضبين، فلا يكاد ينتهي، حتى يعود ليبدأ،  فتكلم عن التحديات والمعوقات التي يواجهها المزارع، كما ذكر مطالبهم وحصرها في نقاط، وهي:

أولا: وزارة العمل تشترط طلبات ثقيلة جداً كي تمنح المزارع العمال الستة، ومنها أن يكون صاحب الطلب متفرغ، وأن يوظف عنده عامل سعودي، وهو طلب مكلف، وليس واقعي، وهذا يدفع المزارع إلى اللجوء إلى السعودة الوهمية، وهذه لا تفيد المزارع إنما تضع على عاتقه تكاليف إضافية.

ثانياً: نطالب بتنظيم السوق، حسب النظام الموجود، وهذا طلب بسيط جداً، وذلك بجعل كل مظلة حسب التخصص المرصودة له.

ووافق المرزوق  آل محفوظ بشأن الوقت المخصص للمزارع المحلي مقابل الوقت الممنوح للسيارات التي تأتي من خارج المنطقة.

ثالثاً: يجب أن يكون عدد العمالة الممنوحة للمزارع تتناسب مع المساحة التي يزرعها، ومساواة من يملك 5 آلاف متر مع من يزرع 1000 دونم مخالف للعدل، فصاحب الـ 1000 دونم لن تكفيه 6 عمال حتى لحراسة المكان فضلاً عن العمل فيه.

رابعاً: التصعيب على المزارعين الذين يقومون بتربية المواشي، ف 100 رأس غنم، تحتاج عاملين أو ثلاثة، لكن وزارة العمل تشدد عليهم في الحصول على العمالة فيطلبون منه أن يفتح ملف، وأن يوظف سعودي.

خامساً: بعض المزارعين توارثوا الحرفة أباً عن جد، وبعد أن يكبر المزارع يصبح بحاجة إلى سائق، وهنا يدخل المزارع في دوامة الوزارت، فوزارة الزراعة تعطيك السائق بتأشيرة سائق زراعي، أما وزارة العمل فتعطيك سائق معدات زراعية، فإذا ذهبت إلى المرور يعطيك رخصة صغيرة، علماً أن أصغر سيارة عند المزارع تكون (دينا)، ولاحقاً يعطيك عليها مخالفة، ونحن نسأل هل هناك تنسيق بين وزارة الزراعة والمرور ومكتب العمل؟”.

سادساً: المزارع مسموح له بحيازة سيارة واحدة فقط، فإذا احتاج أكثر دخل في دوامة جديدة، مع إدارة المواصلات، تبتدئ بـ فتح ملف ثم توظيف سعودي، وندخل مرة أخرى في دائرة السعودة الوهمية.

 فمتى يدركون أن هذا الإجراء لا يخدم الوطن ولا يخدم المزارع، ولا يخدم المجتمع..؟

واستأنف المرزوق “تعلمنا أن الأسواق تعتمد فيها الأسعار على العرض والطلب، بينما سوق الدمام لا يعتمد على العرض وليس له علاقة بالطلب، فالمزارع يأتي بعد صلاة الفجر لينزل ويحرج ويبيع بدون أن يستطيع التحميل إلى الساعة 10 صباحاً، وهذا الوقت لا يكفي أبداً”.

واستدرك قائلاً “في المقابل السيارات التي تأتي من خارج منطقة الدمام متاح لها البيع على مدار الساعة، وهذا فيه إجحاف بحق المزارع المحلي تماما، بالإضافة إلا أن الوضع يقول أن ليس للمعروض المحلي سوق، فمنتج كالطماطم مثلاً، يكون سعر الصندوق المستورد، بوزن 2ونصف كيلو، 40 ريالاً، بينما متوسط سعر صندوق الطماطم المحلي، بوزن 7 كيلو، هو 6 ريالات فقط، والفترة التي يكون فيها ارتفاع، وهي قصيرة جداً، يصل سعره إلى 15 ريال، ويزاحمه المستورد في المظلة بنسبة 60% “.

وختم مداخلته بقوله “نحن نطالب بإرجاع السوق إلى نظام الفترتين، فترة مسائية لتنزيل الخضار، وفترة صباحية للحراج، كي لا يظل هاجس المزارع هو كيف يتخلص من البضاعة بأي طريقة، فليس لديه موقف، ولا وقت يبيع فيه ولا عنده حراج”.

وأضاف متهكماً لقد “غطى مزارعي القطيف احتياج السوق السعودي في جائحة كورونا بنسبة 40%، وبعد انتهاء الجائحة كانت مكافأة الأمانة للمزارعين هي أن يبيع المزارعون منتجاتهم في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل”.

مشكلة التصريف

وتحدث المزارع أحمد صالح الخباز، وهو مزارع في الـ70 من عمره، عن ضرورة إيجاد حل لرخصة السائق الزراعي، كما أشار إلى مشكلته مع شركة سار فقال” أغلقت الشركة الشارع أمام المزرعة، وتواصلنا مع الوزارة، ووعدونا بحل، لكنّا لم نره حتى الآن، اليوم إذا أردت الخروج من المزرعة، في مخطط 7018 طريق الجبيل، فيجب أن أقطع 22 كيلو متر ذهاباً، و22 كيلو للعودة حتى أصل إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها”.

ووافق المزارع ماجد علي الجشي سابقيه في القول بأن العمالة غير كافية، كما طالب أن تكون هناك حرية في اختيار جنسية العمالة، وأكد على وجوب الاهتمام بمشكلة التصريف “منطقة الرويحة تحتاج إلى إنقاذ، حيث أن بعض الأماكن تكون مغلقة تماما، وبعضها تحوي منفذاً واحداً فقط”.

وقال المزارع حسين السعيدي “عدم وجود مواقف للتحميل، مشكلة يدفع ثمنها المزارع، حيث تتكدس البضائع في الأسواق بدون تصريف، ونتيجة لذلك تنخفض أسعار المنتجات كثيراً، وفي حال أراد التحميل فإن المرور يسارع إلى إصدار مخالفة”.

واقترح علي حسن صقر الثواب أن “يعود السوق إلى نظامه القديم، ويفتتح من الساعة 2 الفجر إلى أذان الظهر”، وأكمل متهكماً “الأمانة طوال فترة الصيف وكأنهم نيام عن السوق الخارجي وما إن يأتي إنتاج المواطن إلى السوق، حتى تجد اللجنات المختلفة متواجدة معه ليلاً ونهارا، لجنة الجوازات، ولجنة مكتب العمل ووزارة الزراعة”.

وأشار الثواب إلى ارتفاع فواتير الكهرباء، مما يجعل المزارع يحجم أو يتردد في الأفكار الزراعية المتطورة.

تعويض الصقيع

وبدا المزارع عبد الحميد درويش محبطاً من الموظفين في المحافظة فقال “لم تقصّر الدولة في صرف تعويضات للمزارعين عن أضرار الحالات الطبيعية بالمزارع، ولكن الموظفون وخاصة عندنا في القطيف مقصرون، فمثلاً عندما ضرب الصقيع الأشجار والنباتات في السنة الماضية، تم صرف تعويضات للمزارعين في الجبيل، بينما قيل لنا هذا لا يشمله التعويضات”، وأكمل “أشجار الليمون كلها ماتت في مزرعتي، وعندما ذهبنا لتقديم أوراقنا تم رفضها بعذر أن التعويضات لا تشمل حالات الصقيع، إن كانت لا تشمل فكيف شملته في الجبيل حيث تم تعويض المزارع بـ 30 ألف ريال وبعضهم 40 ألفاً”.

أما جعفر الصفواني عضو مجلس أعمال القطيف  فتحدث عن الاجتماعات السابقة للغرفة مع المزارعين، ونتائجها، كما تحدث عن مشكلة المصارف الزراعية “هي مشكلة كبرى، وتحل بعمل مصارف لكل مزرعة وتحدد أرض من قبل الدولة توضع فيها المياه، وممكن عمل بحيرة صناعية من هذه المياه الفائضة، ومنتجع سياحي جميل للمواطنين”، وأكمل “أما الشوارع فقد دخلت الغرفة في هذا قديما، وكان داوود اسعيد رحمه الله، سعى في هذا الجانب وحصد نتائج إيجابية، ولكن على مستوى عدد المزارع فالأمر يحتاج إلى جهد كبير، وبحسب كلام المسؤولين في وزارة البيئة لم يطلب أحد منهم سفلتة شوارع”.

وقال أحد المزارعين من المقترحات تسهيل التصدير لدول الخليج، فنظام التصدير صعب جداً، وشروط الوزارة لا يقدر عليها المزارع العادي، نحن نحتاج تسهيل الأمور على الأقل في الموسم فقط، وفي الوقت نفسه الحد من استيراد المنتج الخارجي في 6 شهور الموسم، وإذا لم نكن قادرين على الحد من الاستيراد فالأفضل رفع الرسوم لكي يقلل التاجر من الاستيراد”.

المقدمات والنتائج

وضع الاختصاصي الزراعي ضياء آل درويش مدير مختبر المكافحة الحيوية بوزارة الزراعة سابقاً يده على موطن الوجع “التسويق هي المشكلة الرئيسة التي يعاني منها قطاع الإنتاج الزراعي”، وبشكل مفصل “فإن وزارة الزراعة والبنك الزراعي والجهات المختصة قامت بدعم الزراعة فنياً من ناحية المواد الزراعية والمدخلات الزراعية، من حيث الأصناف الجديدة والبذور والمبيدات من أجل النهوض بالزراعة والإنتاج الزراعي”، وأضاف “سابقا كانت المنتجات تنتج بشكل بسيط، وبعد أن تدخلت وزارة الزراعة بالخدمات الزراعية، والإرشاد الزراعي، وتوزيع الأراضي ارتفعت نسبة الإنتاج، وبقيت السوق كما هي سابقاً”.

وعن الحلول قال آل درويش “لماذا لا يتم التوسع في النظرة بشكل عام من ناحية تغيير منهجية التسويق، بغض النظر عن وجود الوسيط وهو المستفيد الأكبر في العملية الزراعية. بينما يبذل المزارع جهد كبير جدا للوصول إلى المنتج النهائي، وينصدم عند التسويق من العملية البسيطة البدائية، فالبضاعة توضع على الأرض ثم يأتي من يساوم عليها بداية بسعر أقل من التكلفة إلى أن تباع في نهاية الأمر”، وأضاف “في الدول المتقدمة هناك طرق أخرى للتسويق، من حيث وجود لوحات إلكترونية، التعريف بالمنتجات قبل التسويق، وجود أشخاص وتجار مهتمين بعملية الشراء” وأكد “عندنا المقدمات جداً راقية والنتيجة جداً بسيطة وقديمة أكل عليها الدهر وشرب، أتمنى تفعيل دور جديد في التسويق وعمل لجان من المزارعين ومن جهات ذات الاختصاص (وزارة الزراعة، والغرفة التجارية)”.

كيان للمزارعين

ولم يبتعد المهندس الزراعي المتقاعد عبدالمحسن آل عبدالمحسن، الذي عرف نفسه بالمزارع، عن آل درويش، لكنه كان أكثر دقة في تحديد الحلول “الحل ليس في مخاطبة لدائرة حكومية معينة، أو بلديات، المسألة كبيرة جداً، تحتاج في بداية الأمر إلى تأسيس كيان للمزارعين”، وبتهكم قال “مزارعين كبار ولكن لا يوجد لهم كيان؟!!، نحتاج إلى تأسيس جمعية زراعية في المحافظة تدخل في كل تفاصيل العملية الزراعية من بداية تأسيس الأرض إلى مرحلة الإنتاج إلى مكافحة الآفات إلى التسويق إلى التصنيف، كما ذكر أحد الأخوان، كانت وحدة المساحة تنتج كيلو الآن تنتج عشرات الكيلوات، وها هو النفط وهو النفط سلعة مهمة جدا وجدت لها جمعيات لتنظيم الإنتاج والتسويق، فما بالكم بالإنتاج الزراعي؟!”.

أضاف آل عبدالمحسن “يوجد إنتاج زراعي كبير، وتقدم كبير، ولكن لا يوجد تصريف لهذه المنتجات، نحن في انتظار رأس المال المحلي أن يدخل معنا في العملية التسويقية، في التصنيع والتعبئة والتخزين والصناعات التحويلية”، وأكد “محاصيلنا من أجود المحاصيل، سواء الفاكهة المحلية أو التمور والخضار. هي أفضل منتج وليس تعصباً، ومزارعونا من أفضل المزارعين، المزارع الأول الذي يتبنى الأفكار الجديدة والتطوير ولكن جهوده تذهب سدى، لذا يجب أن يستمر هذا الدعم، نحن بانتظار رأس المال المحلي ليدخل معنا، وسوف ندعو كثير من رؤوس الأموال معنا في المحافظة حتى يتحقق الحلم ونرى منتجاتنا موجودة في مراكز التسويق”، وأوضح مرة أخرى “المسألة ليست بسطة، ولا مظلة في السوق المركزي، فهي أكبر من ذلك وأهم”.

أوراق عمل

وفي نهاية اللقاء ختم عبدالرؤوف المطرود الجلسة “وصلنا إلى معلومات وتساعدنا في تقديم مقترح خلال الفترة القادمة هو عمل لقاءات مختلفة مع الجهات المعنية

المسار الثاني ندرس المشاكل الرئيسية” وأكد “هناك مستويات من القرارات، هناك قرارات تصدر من الوزارة لا يملكها مدير الفرع أو مدير الإدارة، وبالتالي فنحن نعد ورقة عمل إلى كل جهة معنية، ثم نذهب إلى الوزير من أجل إيصال أصواتكم ومتطلباتكم والحلول التي تقترحونها”، وأضاف ” الميزات التي تقدمها الدولة من خلال البنك الزراعي أو الوزارة أو جهات أخرى كبيرة، لابد أن نعرف الميزات ونتعرف عليها ونتعلم كيف نستثمرها.، وللأسف فحسب معلوماتي عدد كبير من المزارعين يبتعد عن المتابعة والدعم الذي كان حري به الحصول عليه”.

وبدون مبالغة كنت مطلعاً في الصندوق الزراعي وأعرف الحجم والمقارنة، لا يوجد توجه لدى كثير من المزارعين للحصول على الفوائد والمنح التي تقدمها الدولة، وهذا أيضاً يحتاج إلى جلسات لتعريف المزارعين بالخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة” وكرر “الدعم الموجود من الدولة كبير ويجب علينا استثماره “.