حملة توعوية لتطبيق شهادة امتثال المباني التجارية في القطيف المرحلة الأولى تشمل طريق القدس والملك فيصل والرياض وأحد وشارع ١٥ في سيهات

القطيف: صُبرة

أطلقت بلدية محافظة القطيف، اليوم الثلاثاء، حملة لتوعية ملاك المباني الواقعة ضمن الطرق المستهدفة في المرحلة الأولى بأهمية إصدار شهادة الامتثال قبل انتهاء الفترة التصحيحية، بمحافظة القطيف وذلك بهدف توفير بيئة عمرانية آمنة تضمن تحقيق متطلبات السلامة، وتسهم في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، أن شهادة الامتثال تأتي تماشيًا مع القرار الوزاري الهادف إلى معالجة 28 عنصرًا يلامس حياة السكان، وتتضمَّن ثلاثة تصنيفات هي: الموقع العام، ومعالجة التشوه البصري، وتصميم المبنى.

وأضاف المهندس القرني، أن المرحلة الأولى من حملة امتثال المباني التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، تشمل الطرق المستهدفة، وهي طريق القدس، وطريق الملك فيصل، وطريق الرياض، وطريق أحد، وشارع ١٥ في سيهات.

وأشار الى إن خطوات إصدار شهادة الامتثال، تتمثل في: استيفاء عدد من المتطلبات للحصول عليها، وذلك عبر خلو المباني من المخالفات التي تشمل، عدم تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وعدم توفير ممر الوصول الجانبي أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة للمباني التجارية، ووجود وحدات تكييف منفصلة في كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى، ووجود تمديدات (كهربائية – صحية – ميكانيكية) ظاهرة في كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري.

 إضافة الى وجود حواجز مشوهه (أشاير/ حديد شينكو) على سور الارتداد أو السطح، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، ووجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة جهة الشارع التجاري، ووجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة على واجهة المبنى.

 هذا بالإضافة الى وجود كتابات مخالفة على كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووجود تشققات أو تلف (دهانات، تكسيات) أو صدأ على المواد المعدنية في كامل واجهة المبنى بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع.

وأضاف بأنه يشترط خلو المباني من وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة، ووجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو كامل واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، ووجود مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية، ووضع المداخن على واجهة المبنى من دون أن تكون في جانب المبنى أو أن يتجاوز ارتفاعها في جانب المبنى عن البناء أكثر من 2 متر، وكذلك عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات البلدية، ووجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى، إضافة الى وجود لوحات إعلانية لمحلات تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية، أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.

ودعا المهندس القرني ملاك المباني الواقعة ضمن الطرق المستهدفة ضمن المبادرة تصحيح المبنى بما يتوافق مع متطلبات شهادة امتثال المباني، لافتا الى إن المهلة التصحيحية تنتهي في 16 فبراير 2024.