في السعودية.. 200 مليون نخلة تنتج 9.7 ملايين طن تمور سنويًا اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027م
الرياض: صُبرة
قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل تقدر بـ 1.5 مليون هكتار، تحتضن أكثر من 200 مليون نخلة، تنتج سنوياً 9.7 ملايين طن من التمور أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد الفضلي خلال كلمته اليوم الأربعاء، في اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور التي أقيمت في الرياض، أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، حيث بلغت صادرات إنتاج التمور التي تنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليارات دولار.
ونوه الفضلي، بدعم حكومة المملكة لفكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور واستضافتها الاجتماع التمهيدي للمجلس في 2011، واجتماع عام 2013، والاجتماع التحضيري للمجلس في 2019، كما رعت الاجتماع التأسيسي في فبراير 2021م، إضافة إلى توليها ميزانية المركز لمدة عامين قابلة للتجديد بمقدار 4 ملايين دولار في العام.
وأكد أن قطاع النخيل والتمور يحظى بأهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى؛ حيث تعد التمور من أبرز المحاصيل الزراعية؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة؛ وتعزيز سبل معيشة المزارعين والمجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية للنخيل والتمور تعد إحدى أهم الصناعات عالميًّا؛ التي تتنوع ما بين الأغذية والأعلاف والمنتجات الطبية والتجميلية ومواد البناء.
وأشار معاليه إلى أن قطاع النخيل والتمور يواجه عدد من التحديات منها التغير المناخي، وانتشار الأمراض والآفات، وانخفاض معدل استهلاك التمور عالميًا حيث يصل إلى 150 جرام/فرد، وارتفاع الفاقد ما بعد الحصاد، ومشكلات المنافسة والعوائق التجارية، وضعف التنويع، والجودة والتسويق، ولتذليل هذه التحديات، وتعظيم مزايا هذا القطاع الحيوي، تم إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ لتنسيق الجهود والتعاون العالمي؛ لدعمه وتطوير قدراته التنافسية.
وفي ختام تصريحه، بين الوزير الفضلي أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، تبنت – في خطوة استباقية-، مقترح المملكة بشأن اعتماد سنة دولية لنخيل التمور لعام 2027م؛ لرفع مستوى الوعي بإسهام قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الزراعية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، متطلعًا أن يسهم هذا الاجتماع في اعتماد قرارات تضمن حوكمة متينة للمجلس، وتمكّنه من أداء دوره بكفاءة عالية.
