اعتماد دعوى جماعية ضد مجموعة محمد المعجل بعد نشر قوائم مالية غير صحيحة

الرياض: صُبرة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرّض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ “2012/02/22م”، وتاريخ “2012/04/21م”، والمقامة من المدعي الرئيسي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد أنْ وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، إلى الحدّ النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي إلحاقًا لإعلان الأمانة عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرّض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة، المتضمّنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقًا وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ “2012/09/22م” عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية.

ووفقاً للقرار فقد أدى الخطأ المدعى به إلى قيامه بالتداول على سهم الشركة خلال الفترة من تاريخ “2012/02/22م” حتى تاريخ “2012/07/21م” بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة خلال الفترة السالف ذكرها، والتي أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضلّلًا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة، والمشار إليهم سابقًا في نفس الإعلان.