الوزير الفالح: الاقتصاد سوف ينمو من 2.6 تريليون ريال قبل 2040 ثلاث أضعاف منتدى "صندوق الاستثمارات" يعزز مبادرة "استثمر في السعودية"

الرياض: واس

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن المحور الرئيسي للتنوع الاقتصادي بالسعودية ورؤية 2030 هو القطاع الخاص، وهو ما تجسد في كل نواحي الرؤية وبرامجها التنفيذية واستراتيجياتها القطاعية، أو الاستراتيجيات الأفقية التي تتقاطع مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضافت الفالح، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص اليوم الثلاثاء، أن مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد كانت قبل إطلاق رؤية 2030م نحو 40% والمستهدف الوصول إلى 65%، منوها بأن الاقتصاد سوف ينمو من 2.6 تريليون ريال إلى أكثر من المستهدف الرقمي البالغ 6.4 تريليون ريال، مما يعني ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من قبل الرؤية إلى 3 أو 4 أضعاف من حيث الحجم والكم.

وأكد الفالح، بأن ولي العهد يوجه دائما بتوجيه الدعم للقطاع الخاص، من خلال حوار مستمر وليس عبر لقاءات عابرة، مشيرا إلى استحداث إجراءات كثيرة في الحكومة تقودها وزارة الاستثمار والتي كان لها دور في إدخال القطاع الخاص كشريك للتنوع الاقتصادي وكذلك شريك في صناعة القرار.

وشدد الوزير، على أن كل جهة لها آليات ممنهجة لإشراك القطاع الخاص، المظلة الكبرى لها منصة “استطلاع” في المركز الوطني للتنافسية، مشيرا إلى لجنة “تيسير” تعمل على حل مشاكل القطاع الخاص.

ولفت، إلى أن وزارة الاستثمار عقدت 10 ورش عمل مع غرف محددة في مناطق محددة، بالإضافة لإطلاق مؤشر لقياس ثقة المستثمر ليس فقط بالأرقام وإنما بالتحديات والممكنات التي يتطلبها القطاع الخاص، والذي أعطى رسالة بأن ما يطلبه القطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة في المملكة، وانتقلنا اللجنة الوطنية العليا للاستثمار التي يرأسها ولي العهد وصدر عنها عشرات التوصيات التي تخص تمكين القطاع الخاص ودخلت في “مطبخ” الحكومة ممثلا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء، وأصبح يتم إعادة التشاور في الأنظمة مع القطاع الخاص قبل صدورها.

وتابع الفالح: “رؤية ولي العهد عندما حول صندوق الاستثمارات العامة لمحرك كبير كانت “رؤية سديدة جدا”، وأصبح الصندوق الذي يقود قاطرة الاقتصاد السعودي، وكان له دور حيوي، مما سيفيد الشركات من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في كل قطاع يستثمر فيه أو من خلال الشراكة المباشرة مع الصندوق”.

وأكد وزير الاستثمار، أن الوزارة داعمة وممكنة ستعمل على التشريع وتحضير الفرص، يوجد اليوم أكثر من مليار ريال من الفرص الاستثمارية عبر منصة “استثمر في السعودية”.

وأردف الفالح: “حققنا من الفرص التي طرحت فيها أكثر من 105 مليارات ريال من الفرص التي استفاد القطاع الخاص، فضلا عن “لجنة الحوافز” التي حفزت 20 فرصة كبرى أطلق بعضها عبر برنامج “شريك” بلغت قيمتها جميعا 250 مليار ريال، مما يعني أن 300 مليار ريال كانت بالشراكة بين القطاع الخاص والعام”.