بدء تقديم خدمة قيد المستشار القانوني غير السعودي

إكس: صُبرة

لتطوير مهنة المحاماة، وتعزيز كفاءة مزاوليها، أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصتها للخدمات العدلية “ناجز “Najiz.sa، حيث أتاحت خدمة تقديم طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي للمنشآت القانونية عبر منصة ناجز.

وذلك، بخطوات بسيطة وميسرة وموثوقية عالية، تسهم في تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، ودعم الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة، وتعزيز الجوانب الوقائية.

طريقة الحصول على الخدمة

وللحصول على الخدمة، يكون من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم اختيار خدمة طلب قيد المستشار القانوني غير السعودي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستكمال باقي المتطلبات حتى صدور الترخيص.

وكانت وزارة العدل، قد أعلنت مؤخراً عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتشمل التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

جدير بالذكر أن منصة بوابة ناجز تضم بوابة مخصصة للمحامين، وتوفر عدداً من المزايا للمحامين، منها فصل البيانات والقضايا الشخصية للمحامي عن القضايا الموكلة له بصفته محامياً، كما وفرت خدمات القضاء والتنفيذ والتوثيق، بالإضافة للخدمات المهنية للمحامين، وعدد من الخدمات التفاعلية الخاصة بالمحامين.

وقد سبق وأن أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

وتهدف هذه اللائحة إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

واشتملت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية التي أقرها وزير العدل، على عددٍ من الأحكام المتصلة بتنظيم الترخيص وشروطه وإجراءاته، وتحديد نطاق مزاولة المهنة، كما بينت التزامات مكتب المحاماة الأجنبي وواجباته، وحددت متطلبات الترخيص المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات استشارية قانونية لمشروعات نوعية، بالإضافة إلى آلية الاستعانة بالمستشار القانوني غير السعودي.