مجلس الوزراء يوافق على تعديل ضوابط خدمة “فرجت” نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها إلى هيئة الزكاة

الرياض: واس

وافق مجلس الوزراء، على تعديل ضوابط خدمة “فرجت”، وأقر نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة، إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وخلال ترؤس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في الرياض، رفع مجلس الوزراء أخلص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحلول شهر رمضان المبارك، مقدراً عالياً المضامين الضافية في الكلمة التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين في المملكة وعموم المسلمين بهذه المناسبة الكريمة.

وأعرب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن شكره لله، على ما منّ به على جميع المسلمين من بلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى سبحانه أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لـ”وكالة الأنباء السعودية” عقب الجلسة، أن المجلس اطلع إثر ذلك، على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتعزيز التضامن والتعاون، وترسيخ العمل الدولي لمعالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة ومواجهة التحديات العالمية.

وشدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، على ما أكدته المملكة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدّد المجلس، دعوة الأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي؛ بما يحقق الاستقرار والازدهار لهذا البلد الشقيق.

وعبّر مجلس الوزراء، عن التطلع إلى إسهام مخرجات المؤتمر الدولي الأول للعواصف الغبارية والرملية في دعم الجهود الدولية بهذا المجال، الذي يبرز الدور الريادي للمملكة في التصدي لتحديات تغيرّ المناخ وحماية البيئة بمبادراتها المحلية والإقليمية؛ ومنها مبادرتا (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر) المنبثق عنها إنشاء المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية.

وعدّ المجلس، اختيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، أول جهة تعليمية في العالم توثق تجربتها المنظمة وتنقلها لأعضائها وشركائها؛ بأنه يعكس ما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم وعنايتها البالغة بجودته، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويسهم في إعداد مواطن منافس عالمياً.

وبين أن مجلس الوزراء، أكد حرص المملكة على تنظيم التجمعات الدولية الرامية إلى مواكبة مستجدات العالم والتطور المستمر في مجالاته، مشيداً في هذا الإطار بما اشتمل عليه المؤتمر التقني العالمي (ليب 24)، من إطلاقات واستثمارات بقيمة (4ر13) مليار دولار؛ ستسهم – بمشيئة الله – في فتح آفاق جديدة لهذا القطاع الحيوي.

ونوّه المجلس، بما سجله القطاع غير الربحي في المملكة من تنامٍ مستمر على مستوى المنظمات غير الربحية وأعداد المتطوعين، في ظل ما يحظى به من دعم ورعاية من الدولة لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإيطالية، والتوقيع عليه.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الجورجي.

ثالثاً:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشل.

رابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

خامساً:

تفويض وزير التجارة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارةووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا، للتعاون في المجالات الزراعية.

سابعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا، للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

ثامناً:

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

تاسعاً:

تفويض وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة سلامة الغذاء والدواء في جمهورية كوريا، للتعاون في مجالات الغذاء والمنتجات الطبية.

حادي عشر:

تعديل ضوابط خدمة (فرجت)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر:

الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنة الاستشارات الجمركية والاختصاصات المتعلقة بها من وزارة التجارة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالث عشر:

اعتماد الحساب الختامي للدولة، والحسابات الختامية للهيئة العامة للمنافسة وجامعتي الباحة وجازان لعامين ماليين سابقين.

رابع عشر:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)؛ وتعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية منصور بن سعيد بن فائز العنزي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين سعود بن ناصر بن حمدان الحمدان على وظيفة (سفير).

ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض).

ـ لافي بن فلاح بن لافي المحلسي المطيري.

ـ الدكتور/ عبدالله بن ظافر بن حسين بن عبيه.

ـ الدكتور/ سالم بن سعد بن عبدالله القحطاني.

ـ ترقية حمدان بن عودة بن حمدان العرادي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) ببلدية محافظة القطيف.

ـ تعيين الدكتور/ ياسر بن محمد بن عطاالله الغريبي على وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة التعليم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.