22 دولة عربية تتفق في الدمام على سوق الكهرباء المشتركة

الدمام: صُبرة

تصوير: جمال أبو الرحي

كشفت جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، عن موافقة 22 دولة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشيرة إلى أن الاجتماع الحالي في مقر هيئة الربط الخليجي بالدمام على مدى ثلاثة أيام سيتركز على بحث عدة ملفات ذات علاقة بالربط الكهربائي على مستوى الدول العربية.

وبينت أن هدف الاجتماع يتمحور في إعداد وتحضير اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة ولجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية، كما يستهدف الاجتماع تهيئة اللجنتين لتكونا قادرتين على النهوض بمسؤوليهما بمجرد دخول اتفاقي السوق المشتركة حيز النفاذ.

وأكدت خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، الذي عقد اليوم (الاثنين) بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، أن اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء ستدخل حيز النفاذ في سبتمبر المقبل.

وأضافت “ستحظى بموافقة وزراء الخارجية العرب، وستقيم الجامعة احتفالية خاصة بالاتفاقيتين بمجرد حصولهما على موافقة وزارة الخارجية، مبينة، ان الدول العربية ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين، لاسيما وأن السوق العربية المشتركة للكهرباء من المشاريع الكبرى وتضم جميع الدول العربية”.

وأشارت إلى أن عدد الدول الموقعة على إنشاء السوق العربية المشتركة 16 دولة في عام 2017، حيث حظيت الاتفاقية بموافقة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهو مجلس وزاري متخصص يضم وزراء الكهرباء بالدول العربية، حيث صدر قرار من المجلس في أكتوبر 2023 بالموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

وقالت جميلة مطر، إن التنفيذ على ارض الواقع يتطلب بعض الوقت، وبحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ المشاريع، لافتة الى أن الاتحاد الأوروبي استغرق أكثر 40 عاماً لاستكمال الربط الكهربائي بين تلك الدول، مؤكدة، أن عملية استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء لن يستغرق 4 عقود، مؤكدة، أن خارطة الطريق المعتمدة بحلول 2037 – 2038 تنص على استكمال جميع مراحل السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وذكرت أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على ثلاث ركائز وهي الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة و التوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على ارض الواقع، من خلال كونها جاهزة او بحاجة الى تطوير و تمويل، حيث توجد بنى تحتية أساسية وكذلك توجد بني أساسية في طور الانشاء، مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات السوق من خلال تهيئة اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة و لجنة مشغلي نظم الكهرباء على مستوى الدول العربية لاستلام اعمالهما و كذلك تشمل المؤسسات امانة السوق التي تتولى مسؤولية التنسيق، وتشمل مركز المراقبة و كذلك ما يتم الاتفاق عليه من قبل المؤسسات القائمة.

وأوضحت، أن السوق المشتركة للكهرباء العربية تعمل وفق الالية التجارية في تبادل الطاقة، من خلال الاستفادة من الفائض لدى بعض الدول العربية، مشيرة إلى أن الدول العربية ستستفيد من تجربة الربط الكهربائي الخليجي، مبينة أن مشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية تنقسم على ثلاثة اقسام وهي الربط الكهربائي الخليجي التي تعتبر انضج التجارب على مستوى الدول العربية، وكذلك مجموعة الربط الثماني في منطقة الشرق الأوسط والقسم الثالث منطقة الربط المغاربي (تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا)، مبينة، أن عملية الربط بين تلك الأقسام الثلاث من خلال استكمال عمليات الربط بين المملكة ومصر، حيث ستتولى المملكة الربط الخليجي ومصر الربط مع مجموعة الثماني.

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الابراهيم، أنه ومنذ ربع قرن مضى، أتخذ مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار إنشاء هيئة الربط الكهربائي لكي تحقق حلم الربط الكهربائي وتمهد لإنشاء سوق خليجية لتبادل وتجارة الكهرباء سعياً لأهداف استراتيجية هامة تتضمن تعزيز الأمن الطاقي لدول مجلس التعاون وزيادة استقرارية وكفاءة وموثوقية شبكات الكهرباء الخليجية بما يتماشى مع اتفاقية التعاون الاقتصادي.

وأضاف ” ها نحن الآن نشهد نجاحاً كبيرا للربط الكهربائي الخليجي في دعم استقرارية وموثوقية أنظمة كهرباء دول مجلس التعاون متضمناً تفادي انقطاعات الكهرباء بتوفير الدعم خلال الطوارئ في حوالي 2600 حالة طوارئ كبرى، وتوفير ما يزيد على 3 مليار دولار من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل الربط في العام 2009م ، وكذلك تفعيل تجارة الطاقة بين دول المجلس بتزايد كبير في الكميات المتاجر بها بدءاً من العام 2006. كما ساهم الربط الكهربائي الخليجي في تعميق التعاون والتنسيق بين مسئولي شبكات الكهرباء الخليجية بما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحول الطاقي نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050-2060.”