هل تعود “باصات” القطيف إلى “الحديثة”.. وعقارات “السيدة زينب” إلى مُلّاكها السعوديين..؟ تملّكوا فيها بين 1980 و 2011 وانقطعت أخبارها قبل 13 سنة

القطيف: صُبرة، خاص

في العام 2000؛ اشترى المواطن السعودي محمد عباس وعديله بناية في بلدة “قبر الست” بقيمة 10 ملايين ليرة سورية، في صفقة اعتبراها مزدوجة. البناية مكوّنة من 6 شقق، وعلى هذا أخذ كلٌّ منهما شقة له، وخُصصت الشقق الباقية للإيجار.

الملايين العشرة كانت تساوي، في ذلك الوقت، 300 ألف ريال سعودي. وهو مبلغ كافٍ لشراء قطعة أرض في محافظة القطيف السعودية. لكنّ العديلين المتقاعدين كانا يعرفان أن السفر إلى سوريا مستمرّ على مدار العام، والبلدة الواقعة في ريف دمشق؛ تحوّلت إلى مدينة، وهي حية بسيّاحها الآتين من دول الخليج، فضلاً عن المواطنين السعوديين الآخرين الآتين من القطيف والأحساء والمدينة المنورة.

كان استخداماً واستثماراً. وقد استفادا من العقار لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يهجم ما كان يُسمّى بـ “الربيع العربي”، ويتوقف السفر إلى سوريا.

الآن، وبعد أكثر من 13 سنة؛ لا يعرف محمد عباس ولا عديله شيئاً عن البناية، سوى أنها مسكونة من قبل سوريين.

إنها نسخة لكثير من السعوديين تملّكوا عقارات في سوريا بين عامي 1980 و2011م. ولا يوجد أي إحصاء لهذا النوع من التملك العقاري للسعوديين في سوريا عموماً. ولكن يمكن وصف ذلك بأنه “ظاهرة” فعلاً، اشترك فيها أفراد عاديون، ومكاتب سفريات، ومستثمرون.

آمال استعادة الأملاك

ومع تحسّن العلاقات السعودية السورية؛ يعلّق كثيرٌ منهم آمالهم على استعادة أملاكهم. وقد حمل تصريح السفير السوري الذي انتشر أمس؛ بشارات جديدة إلى تعزيز العلاقات السعودية السورية. وهي البشارة الثانية، بعد عودة السفارتين إلى العاصمتين رسمياً. وهذه المرة هناك ما هو جديد على صعيد السفر الجوي بين 3 مطارات سعودية من جهة ومطار العاصمة دمشق.

ومنذ العام 2012؛ فقد كثير من السعوديين قدرتهم على استعمال أملاكهم أو إدارتها. وقبل ذلك؛ كانوا يرتبون أمورهم بالاتفاق مع سوريين في المدينة نفسها، من أجل الاهتمام بالعقارات وصيانتها وتأجيرها، والحصول على حصص من العوائد.

وقد ترك الفاصل الزمني الذي مرّت به أحداث سوريا الكثير من الأسئلة حوصل مصير العقارات المملوكة للسعوديين، ووضعها وموقعها من أحداث العنف، حيث تضررت مبانٍ وطرق وميادين في المدينة القديمة.

وتبعث الأخبار الجديدة آمالاً لكثير من السعوديين، خاصة مع عودة السفر بين البلدين، وإعادة تنظيم الأمور بين العاصمتين؛ وهناك كثيرٌ من السعوديين يحسبون حساباتهم من أجل السفر بأنفسهم إلى البلدة الريفية. ولا ينتظرون إلا ترتيب الأمور الإجرائية الخاصة بنظام الجوازات.

وفي حال صار السفر إلى سوريا متاحاً، كما كان قبل 2011، فإن كثيراً من الأملاك سوف تعود إلى السعوديين الذين أنعشوا الحياة التجارية في المدينة الريفية، على مدى 3 عقود.

الفترة الذهبية

يمكن القول إن الفترة الزمنية الواقعة بين 1980 و 2011 هي الفترة الذهبية لقطاع السياحة المتجهة إلى دمشق، حيث يقع حرم السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، عليها السلام. وقد نشط هذا القطاع على حساب وجهة سياحية أخرى كانت أهمّ نحو العراق، هذه الأخيرة بدأت تتعثر ـ وتتجمّد تقريباً ـ مع بداية حرب الخليج الأولى. في هذه الفترة لم يكتفِ كثيرٌ من السعوديين بالسياحة والإقامة ذات السعر المتهاود جداً، بل سعى بعض الميسورين منهم إلى شراء عقارات في “السيدة زينب” أيضاً.

قبل العام 1980؛ كانوا يسافرون ـ عبر الكويت برّاً ـ إلى كربلاء والنجف وبغداد وسامرّاء. ثم تغيّرت الوجهة إلى دمشق؛ عبر طريق برّي طويل ومرهق، يعبر المنطقة الشرقية كلها، ثم الشمال السعودي كله، حتى منفذ “الحديثة”، ويستمرّ السفر لأكثر من 30 ساعة في حافلات كثير منها متهالك.

وشيئاً فشيئاً تطوّر القطاع، وظهر “رجال أعمال” جُدد صنعوا ثرواتٍ من هذا القطاع السياحي المهم. واحتدّت منافسات المكاتب حتى هبط سعر التذكرة إلى 150 ريالاً فقط، من القطيف إلى دمشق، برّاً.. ذهاباً.. وإياباً.!

لم تكن ميزانية السفر إلى سوريا تكلّف أكثر من 1500 ريال للمسافر الواحد، لمدة 10 أيام.

في المساءات الناعمة بنسائمها؛ تصطفّ مطاعم المشويات جنوب حرم “السيدة”، وبإمكان 5 ريالات أن تؤمّن وجبة عشاء كاملة. كما يمكن للمتسوق في “الحميدية” شراء “بشت” فاخر بـ 60 ريالاً. أما السكن؛ فهو من أهود الأسعار، حين كان الريال الواحد يعادل 8 أو 10 ليرات، وتكلفة “السرفيس” من “السيدة” إلى “الحميدية” تكلّف 50 ليرة.. 5 ريالات…!

ثم جاء الربيع العربي؛ وسقط هذا القطاع بسرعة.. وبات السفر إلى سوريا خطيراً، ثم أصبح ممنوعاً رسمياً، لأسباب تشابكت فيها مقتضيات سلامة المواطنين، ومحاذير المتطرفين الذين انخرطوا في الصراع السوري، عبر تنظيمات وضعتها الدولة ضمن الإرهاب.