“الشورى” لـ “البلدية والقروية”: ادرسوا أسباب تدهور الطرق في الأحياء دعا الوزارة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي

الرياض: واس

دعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط، وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ 39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.

ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.

وأكد المجلس أن على الوزارة وضع برامج وحلول تمويلية، لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموا لخدمة المستفيدين فيها.

وأكد المجلس على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس فضل البوعينين، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسة المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.

كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.