اتقوا الله يا عقاريي القطيف..!
حبيب محمود
اختبار أخلاقي جديد على وشك أن تدخله القطيف، إن لم تدخله فعلاً. وما أكثر الأخلاق “التجارية” التي اختبرتها القطيف، فلم ينجح فيها كثيرون من المتعاملين بالعقارات.
شركة أرامكو قالت كلمتها على أرض الواقع، وبدأت لجان التثمين فيها تُصدر قرارات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير الحقل النفطي. ومن المؤكد ـ ضمناً على الأقل ـ أن تحديد مبالغ التثمين سوف يأخذ في اعتباره الكثير من المعايير، ليكون التثمين عادلاً للأسر التي سوف تغادر مساكنها، وتبحث عن مساكن جديدة.
معنى ذلك ـ اجتماعياً ـ أن مئات من الأسر في حاجة إلى منازل ومساكن.
ومعنى ذلك ـ تجارياً ـ أن مئات من الطلبات على العقارات سوف تضغط على السوق المضغوطة أصلاً.
ومعنى ذلك ـ أخلاقياً ـ هو أن “لعاب” الكثير من العقاريين بدأ يسيل.
وفي الأصل؛ هو لعاب لم يتوقف يوماً، وقد اختبرناه في العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل، وشهدنا ما شهدنا من “سيلان لعابي” مستمرّ تحوّل إلى بحيرات صنعت ثروات مليارية، جمّعها “أفراد” في ألعاب “العرض والطلب”.
الآن؛ هناك مئات من الأسر في “حاجة” إلى الاستعاضة عن مساكنها بمساكن جديدة.
منهم من أنهى للتوّ بناء منزل أحلامه؛ فجاء مشروع الحقل النفطي ونزع الملكية..!
ومنهم من لم يسكن الـ “دبلوكس” الذي اشتراه بعد توقيع أوراق وعقود سوف تُبقيه أسير تسديدها طيلة ربع قرن قادم..!
ومنهم؛ من “فيلّته” مرهونة في تمويل عقاري، ولن يتمكن من استلام كامل مبلغ نزع الملكية، وقد يجد نفسه أمام حاجة إلى تمويل جديد لاستكمال شراء مسكن بديل..!
ومنهم من لم يستكمل بناء بيته بسبب شحّ السيولة..!
ومنهم من كان ينتظر تمويلاً يضيفه إلى ما جمعه ليبدأ في بناء حلمه..!
ومنهم من لم يستكمل دفع أقساط أرض اشتراها، وقصارى ما يتمناه هو أن يعيش ليعمّرها.
ومنهم من سوف يعترض على تقدير التثمين ويتظلم، ولن يتسلّم مبلغ التعويض إلا بعد أن تصل أسعاركم إلى “العَيّوق”.. ذلك النجم البعيد في السماء..!
ومنهم من مات تاركاً “خلگَةْ بيت” قديم لعياله المتنازعين على التركة..!
فماذا أنتم فاعلون أيها العقاريون..؟
الطلبات الجديدة على العقارات في القطيف ليست فعلاً تجارياً صرفاً. بل ليس تجارياً أصلاً. لم تأتِ هذه الطلبات بسبب نمو السكان المعتاد، ولا من ترف التغيير، ولا من الحاجة إلى التوسع الأفقي. الطلب الجديد حاجة سكانية اجتماعية طارئة جداً.
إنهم مواطنون مستقرّون سوف يُضطرُّون إلى ترك منازلهم لصالح مشروع وطني عظيم.
وهذا المشروع الذي نفخر به اقتصادياً ووطنياً؛ سوف يؤمّن سيولة ضخمة لسوق العقارات بشكل عام. ولكنّ هذه السيولة ـ بعد توزيعها ـ سوف تستحيل مبالغ صغيرة قياساً بما سوف تقدمونه لطالبي العقار الطارئين على السوق.
إذا قلنا إنه “اختبار أخلاقي”؛ فهو “اختبار أخلاقي” تماماً. لأن “الفلوس” هي “الفلوس”.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحل الوحيد هو نزع مليكات الاراضي كلها من العقاريين. بعدها يتم منع امتلاك اكثر من ارض لكل مواطن.
المفروض عل شركة ارامكو التعويض بمنزل مقابل منزل لا تجعل الناس هم الذين يبحثون او يبنون ولا تجعل تجار العقار يفترسون الناس باسعار خيالية بحجة عرض وطلب
نعم الأخ اكرم ربما فكرة منكم ومنا
قد تكون متواضعة لكنها أساس الحل ولكننا لا تعلم ولا ندري حتى نسعى !
ومن الذاكرة قبل تخطط حي التاصرة والمقسم الى أربعة اقسام (يعني الحي كبير يعادل مدينة ماشاء الله تبارك الله) كان من المفترض ان تخططه شركة ارامكوا (حسب كلام بعض الموظفين المتقاعدين الآن) .. ولكن انشغالها باعمال كبيرة في العاصمة الرياض في ذالك الوقت حال بينها وبين ذالك ..
والان نتمننى منها (من ارامكو) ان تخطط وتبني وتعوض اصحاب الاملاك المنزوعة بسكن بدل سكن حتى لا تكون عملية نزع الاملاك مرهقة للمواطنين , وهؤلاء أولى لهم واحق !
على ان يكون المخطط قريب من مدينة صفوى وحسب أكبر عدد من المنزوعة املاكمهم ,
علماء ان رامكوا لم تتوقف يوما عن التخطيط والبناء وقد بنت مجمع جنان شرق حي بترومين (النورس) قبل سنوات قريبة بالدمام .
الأخ الكريم ابوحيدر
لن يبحث المسئولين عن الحلول بين سطوري فالحلول كثير جداً ونحن العاجزين عن فهم مايدور في سوق العقار اقل دراية من المسئولين اصحاب القرار.
قرأت كل الردود ووجدت كثير من الأفكار العملية الممتازة، ولنسلم بأن المسئول صاحب القرار لايملك الخيارات والحلول، فهل سيصل صدى هذه الحلول لمن بيده القرار؟!
شركة ارامكو مثلاً بالتعاون مع وزارة الاسكان بإمكانهم تطوير مخطط النايفية شرق القطيف، هذا المخطط لوحدة يكفل حل مشكلة الإسكان بالقطيف. ننتظر الغيث وانشالله كلي إيمان بأن ولاة الأمر حفظهم الله في هذا الوطن الغالي سباقون لما هو في مصلحة الوطن والمواطن.
لن يتراجعوا خطوة أبدا في الاحتكار الذي هو حرام شرعا لايوجد رئاسات شركات لدينا ولادوائر حكومية ولاتراث سياحة جذاب يدعو العقار للإرتفاع وهو عظم بقيمة مفتاح بأغلى مناطق بالشرقية وهو الخبر إلا إذا أصدرت الجهات المعنية المختصة من بلدية ووزارة الإسكان بدعم من وجهاء البلد يدا بيد صفا واحدا يثمر ماأفسدته أيدي المحتكرين أراضي بيضاء شاسعه محتكرة لماذا يجبرونا على الابتعاد عن مسقط رأسنا بحجة الرخص والغلاء إذا لم يقف أهل البلد يدا واحد كل أولادنا وأحفادنا لن يتزوجوا وسيزداد الفساد بسببهم من طلاق وسجن بسبب الديون وبيع من لم يستطيع الدفع بالسوق السودة .
راس تنورة صفوى الدمام مناطق قريبه
نحن نحتاج إلى وضع سقف أعلى للعقار لايتعداه وتدخل الحكومة في وضع قوانين تحدد الأسعار وإلا فنحن مقبلون على انفجار سعري جديد
العقار أصل ثابت وليست سيارات وأشياء أخرى تباع وتستبدل بسرعة لابد من سن قوانين صارمة من الحكومة
الجميع يقولون نفس كلامك
وجميعكم لو كان عندكم عقارات مافيه احد منكم بيخفض الاسعار
ارض الله واسعه الدمام الخبر مساحات وأسعار حلوه
ونحن بدورنا نناشد كل من
* شركة ارامكو
* من يمنح المخططات
* اصحاب المخططات
* اصحاب التحالفات العقارية
* والحلقة الأخيرة في السلسلة العقارية هم من ذكرتهم عقاريي القطيف والتي اعتقد تأتي في الأخير
نقول لرقم 2 اولاً ورقم واحد ماذا أنتم فاعلين؟
وأين دور شركة أرامكو وهي الشركة العالمية العملاقة. التي تستطيع تحويل الربع الخالي إلى فلل ودبلكسات. وحدائق وملاعب غنَّاءة.؟؟ سؤال يطرح نفسه.بإمكانها بناء مدينة متكاملة وتسليمها إلى المواطنين. ومن ثم استرجاع جزء من اثمانها بأقساط شهرية ميسرة.
أقترح على أرامكو إضافة إلى التعويض المادي لأصحاب العقارات التي ستنتزع ملكيتها أن يتم توظيف ابن أو ابنين أو 3 أبناء من هذه الآسر في أرامكو السعودية والله الموفق.
الموضوع اكبر من العقاريين
الموضوع يحتاج تدخل من البلدية وارامكو
لازم توفير مخططات جديدة وتوزع على العوائل المتضررة
ابعدوهم عن العقاريين بدل ما ترموهم بفك الأسد ويكسر علمهم ويطحنهم طحن
كلام جميل ينم على حرص وعطف منتناهي على هذه الفئة من المواطنين.
اعتقد ان تجار عقاري القطيف لن يتعاونوا مع المواطن .
لذلك أرى أن شركة أرامكو تبني لهم العقار بشكل مرتب ومنظم كعادتها وتسلمها لهولاء الناس الذين نزعت ملكية بيوتهم وبذلك ضربت عصفورين بحجر .
اولا أنهت جشع العقاريين وثانيا خفضت اسعار العقار في السوق وراحت العباد من هؤلاء العقاريين الجشعين..
الحل دخول الشركات الصينية وتفعيل البناء السريع والجاهز .. بيت عصري وراقي لاتتجاوز تكلفته ٣٠ الف دولار
تجار التراب. و الجشع الذي عايشناه. و جربناه منهم… حتى اخي الذي. يعيش في كندة.. من كثر ما سمع عنهم ومقارنت الأسعار في كندة. سماهم. فجار العقار…. الله يصلحهم ويصلحنا
على بلدية محافظة القطيف مشكورين السرعة في تصريح أراضي ضاحية القطيف و تهيئة المخطط للسكن من سفلتة الشوارع و وضع محطات الكهرباء والإنارة للكي يكون هناك توازن في سوق العقار بمنطقة القطيف خصوصاً في إطار نزع الملكيات الحالي.
لن يحصل نزول في الاسعار في القطيف بدون تطبيق رسوم الأراضي البيضاء.
الموضوع لا عجيب ولا غريب الموضوع احتكار. الأرض يقولو عنها العقاريين لا تاكل ولا تشرب فليش يبيع ينام عليها ويحط سعر بكيفه.
للعلم معظم مراجع التقليد اللي يقلدوهم العقاريين يرون حرمة التكسب من الأرض دون احيائها. الجماعة عدهم حلال من زمااااااااان.
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
الأخ الكريم اكرم !
إذا عندك فكرة واضحة عن كيفية السيطرة على أسعار الأراضي والمساكن والايجارات بشكل عام او في القطيف فقط ممكن تعرضها وجزاك الله خيرا لاننا (وانا شخصيا) لا تفهم الكلام العام في هذه الامور !
وكذالك الأخوة في صحيفة صبرة الكرام نحتاج منكم (مع جزيل الشكر) جمع معلومات من عدة مكاتب (وغيرهم) لبيع وشراء الأراضي بما هو الأنسب والأفضل للسيطرة على أسعار الأراضي والمساكن والايجارات السكنية وبما يكفل حقهم المشروع قانونا وعرفا !
ولا أحد يعمم على المكاتب بعدم تعاونهم او عدم افصاحهم عن الاسباب الحقيقية والتي نظن انها قد تدبنهم ٫ والتعاون خيرا للجميع .
لو ارادو الحل لفعلوه
سوق العقار في المملكة عموماً وفي القطيف خصوصاً هو سوق العجائب اللذي لايخضع الى اي قاعدة اقتصادية، لا عرض ولا طلب ولا سيولة ولا اقتصاد ولا اي شي آخر.
لو رجعنا الى التسليل التاريخي لحركة تضخم العقار في المملكة، كانت العقارات في متناول اليد. حيث ان السيولة تضمنها دعم الدولة مشكورة من خلال القرض العقاري بصيغته السابقة ٣٠٠ الف ويتحصل عليها في فترة ١٠-١٢ سنة. لذلك كان العقار في ركود واستقرار. بعدها تم رفع القرض العقاري الى ٥٠٠ الف كدعم للمواطنين وتمكينهم من تملك بيت العمر، وتحصل عليها في فترة وجيزة بالاسابيع او الاشهر. هنا ازداد الطلب وازدادت السيولة وارتفعت الاسعار بنسبة غير قليلة. وعندما تم تحويل القرض عن طريق البنوك وازدادت مبالغ الإقراض رفعت السيولة الى الملايين وبالتالي ارتفعت اسعار الاراضي من بضعة مئات الوف الى ارقام مليونية. حيث شراهة العقاريين تفجرت بتوفر السيولة لدى المواطن ” الغلبان” واللذي سيحمل على كاهله ربع قرن من الديون المنهكة والتقتير في المعيشة، وبالمقابل سيتضخم حسابات العقاريين الى ارقام فلكية دون وجه حق.
العجب العجاب هنا، ان العوامل اللتي ساهمت في ارتفاع العقار تلاشت ولكن العقار مازال في اسعاره الفلكية وفي ازدياد ايضاً. حيث ان الدولة الغت النظام القديم وذلك بالقروض المدعومة عن طريق البنوك واصبحت ١٠٠-١٥٠ الف حسب الراتب. بالإضافة الى رفع نسبة الفائدة بشكل كبير مما يجعل المبلغ المستفاد من القرض اقل بكثير حيث ان الفوائد تعدت ضعف المبلغ. مما يعني جفاف السيولة اللتي بنت منها عصابات العقار ثروات ترليونية على حساب رفاهية المواطن. ولا يخفى على كل مواطن والمسئولين كذلك ان المستفيد من وراء التلاعب بحياة المواطنين ورفاهيتهم هم العقاريين فقط.
المصيبة هنا ان ارتفاع سعر العقار هو من اهم العوامل المساهمة في التضخم، حيث ان ارتفاع الايجارات اثر في اسعار جميع الخدمات بشكل جنوني حيث اعسرت حتى المواطن الميسور حالة.
لذا نأمل ان يصل صوتي وهو صوت ملايين المواطنين الى والدنا الملك سلمان وولدي عهده الأمين أمير النهضة والتغيير محمد بن سلمان حفظهم الله في هذا الوطن الغالي وأن يتم اتخاذ إجراءات عملية لإرجاع الاراضي الى اسعارها الحقيقية كوضع سقف اعلى لسعر المتر حسب المنطقة والخدمات وتفعيل رسوم الاراضي البيضاء في كامل المملكة ومنع المضاربات العقارية وكثير من الاجراءات اللتي تراها الدولة مناسبة.
العنوان خلعني (خرعني) قراته بالخطا بدل عقاري قراته عقاربي !!!
ولكن مسمى عقار من العقر ويعني فيه اشكالية وهو من احد اسباب الخساىر (في راي)
مثل اللي بسمي نفسه كسلان ويستغرب من عجزه لماذا هو ليس نشيطا !!
المهم هنا : ارامكوا تسطيع التعويض بدل المنزل بالمنزل في مخطط اخر .. يعني لو تبني عدد من المساكين وتخيرا اصحاب المنازل بالمال او المنزل الجاهز وهنا لن يكون للطماعين مجلس ولا كلمة ..
ولكن من الأساس اختيار التوقيت لنزع الملكيات جاء في وقت تكون فيه التكلفة عالية لو قارناها بماقبل عشر او عشرين سنة ..
واللهم لا اعتراض .. ولكن سالفة التعويضات ونزع الملكيات من مسلسل درب الزلق مافهمناها الا الآن وعرفنا معنى المعانات الحقيقة لهذه الامور .
اهل العقار لن يرحموا احد لا في القطيف ولا غيرها و الله يكون في عون اصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها وعليهم البحث في المخططات الحديثة غرب القطيف وهي في نطاق محافظة البيضاء حيث الاسعار ارخص والمساحات اوسع وتوفر الخدمات اما داخل القطيف فالمحافظة مكتضة و بطبيعة الحال الاسعار مرتفعة
وكما ذكرت مشاريع نزع الملكية تصب في صالح التطوير المدني و الاقتصادي لا بد منها وهي ضرورة ملحة
ماهي المناطق التي سوف يشملها نطاق مشروع تطوير حقل القطيف
فيه مخططات إجراءاتها معلقة
نرجوا من ولاة أمرنا المعروفين بالاهتمام بالمواطن و تطوير المنطقة تسهيل
ادراجها للبيع في السوق
بصكوك جاهزة
مثل النايفية و مسك تاروت
و غيرهم من المخططات
لحل جزء من أزمة العقار
و التخفيف على المواطنين .