الخبر.. جولة الامتياز التجاري تستعرض الحلول التمويلية للمنشآت

الخبر: صبرة

تستعرض جولات الامتياز التجاري في محافظة الخبر التي بدأت أمس الاثنين، لمدة يومين، وتنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الحلول التمويلية وطرح الفرص الاستثمارية والحلول التشغيلية، و الاستشارات القانونية بعدة قطاعات متنوعة، للتعريف بالخدمات والبرامج في مجال الامتياز التجاري، وذلك في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر.

وكشف اختصاصي أول استراتيجيات المنتجات في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبد الكريم أبو ذياب، أن إجمالي التمويل تجاوز 800 مليون ريال منذ إطلاق البنك في عام 2022م، في الوقت الذي استفاد من هذا التمويل أكثر من 700 منشأة.

وقال أبو ذياب خلال ورشة بعنوان “التعريف بخدمات بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة”، أن المنتجات التمويلية تتوزع على ست منتجات وهي “التمويل متناهي الصغر” ويستهدف المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل.

لافتاً إلى أن المنتج يشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، التي زاولت النشاط لمدة ستة أشهر على الأقل، حيث يصل التمويل إلى 500 ألف ريال، وفترة سداد تصل إلى 24 شهراً، ولا يتطلب تقديم قوائم مالية مدققة، وفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.

أما المنتج الثاني وهو “تمويل المتاجر الإلكترونية” يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل، ويشمل جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية العاملة في منصات المتاجر الإلكترونية، التي زاولت النشاط لمدة 12 شهراً على الأقل، ويصل التمويل إلى 2.5 مليون ريال، وفترة سداد تصل إلى 24 شهراً، بينما المنتج الثالث وهو “تمويل رأس المال العامل” يستهدف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، ويشمل جميع الأنشطة و القطاعات الاقتصادية، بحيث يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهراً على الأقل و يصل التمويل إلى 15 مليون ريال وفترة سداد تصل إلى 12 شهراً.

والمنتج الرابع “التمويل بحد ائتماني متجدد” و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف سد الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل للمنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهرا ًعلى الأقل، ويصل التمويل إلى 8 مليون ريال، و فترة سداد تصل إلى 12 شهراً، و المنتج الخامس “تمويل لأجل” و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويستهدف جميع الأنشطة و القطاعات الاقتصادية، ويقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 24 شهراً على الأقل، و يصل التمويل إلى 15 مليون ريال، و فترة سداد تصل إلى 36 شهراً، وفترة سماح تصل إلى ستة أشهر.

أما المنتج السادس فهو “بطاقات الائتمان” و يشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويستهدف جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بحد ائتماني متجدد يتيح للمنشآت إعادة استخدام التمويل بعد السداد خلال السنة، و يقبل المنشآت التي زاولت النشاط لمدة 12 شهراً على الأقل والتمويل يصل إلى 250 ألف ريال.

وأشار أبو ذياب، إلى أن نماذج العمل التمويلية تتوزع على “نموذج التمويل المشترك”، ويعتمد على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبنك الشريك في محفظة خاصة للبرنامج لدى البنك الشريك، بحيث يقوم بإدارة المحفظة وتوظيف هذه الأموال، من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت، وكذلك “نموذج التمويل بالوكالة”، و يعتمد على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت في محفظة خاصة للبرنامج لدى منصات التمويل الجماعي بالدين، بحيث تقوم المنصة بإدارة المحفظة وفق شروط محددة، وذلك بتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرة للمنشآت.

ونوه أيضاً بـ “نموذج القروض منخفضة التكلفة”، الذي يعتمد على توفير السيولة النقدية لقطاع شركات التمويل غير البنكية، لزيادة قدرتها على توفير عدد أكبر من القروض لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة، ودعم قدرتها على النمو و التوسع و تخفيض تكاليف تمويلها.