حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد دون موافقة صاحبه
إكس: صبرة
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن نظام الأسماء التجارية الجديد المكون من (23 مادة)، يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وأوضح في بيان نشره الحساب الرسمي لوزارة التجارة في إكس، أن النظام سمح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو مُعربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية, وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
نظام السجل التجاري
من جهة أخرى أوضح القصبي، أن صدور نظامي السجل التجاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، والمكون من 29 مادة، يسهم في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها, كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي, كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق) واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
