مؤشرات النمو في الاقتصاد السعودي

ديمة محمد الخالدي*

الاقتصاد السعودي في عام 2024 يشهد نمواً ملحوظاً، مدعوماً بتوجهات حكومية واضحة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. رغم التحديات العالمية وانخفاض إنتاج النفط نتيجة اتفاقيات “أوبك بلس”، رفعت المؤسسات المالية الدولية توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي. على سبيل المثال، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% في 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت أقل.

كما أن البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني مثل Moody’s وStandard & Poor’s أشارت إلى احتمالية تسارع النمو إلى أكثر من 4% خلال العام، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وارتفاع إنتاج النفط في مراحل لاحقة.

وتواصل المملكة تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق رؤية 2030 من خلال تحفيز الاقتصاد غير النفطي، حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة تتجاوز 5% في السنوات القادمة، مما يعزز من مكانة السعودية ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، بالإضافة إلى ذلك، بلغت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي قمتها في مارس 2024 بأكثر من 2.8 تريليون ريال، وهو ما يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية.

كما أن الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية المالية والرقمية في المملكة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. في مؤتمر “فنتك 24” الذي أقيم في الرياض مطلع سبتمبر، تم الإعلان عن عدد من الشراكات بين مؤسسات سعودية وشركات عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إطلاق خدمات الدفع الرقمي الجديدة مثل “Samsung Pay”. هذه التطورات تمهد الطريق لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، وزيادة الاعتماد على الحلول المالية الحديثة.

مع استمرار النمو الاقتصادي القوي وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030، تبدو السعودية في موقع قوي لمواجهة التحديات العالمية. بفضل استراتيجيات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الضخمة في القطاعات غير النفطية، والتحول الرقمي، تستعد المملكة لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.

الاقتصاد السعودي في سبتمبر 2024 يعكس نجاح السياسات الحكومية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتوازن، قادر على التعامل مع تقلبات أسواق النفط والتغيرات الاقتصادية العالمية. مع استمرار هذا الزخم، يمكن أن تصبح المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول نهاية العقد، مما يعزز من دورها الإقليمي والدولي.

كما وصلت السيولة في الاقتصاد السعودي إلى مستويات قياسية في مارس 2024، حيث تجاوزت 2.8 تريليون ريال، مما يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية ودعم الحكومة للقطاع الخاص. كما تم توجيه الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية الضخمة مثل مشروع “نيوم” ومشروعات الطاقة المتجددة، ما أسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام. هذه الإنجازات تعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030، وجعل المملكة قوة اقتصادية عالمية في مختلف المجالات.

عموماً، تعكس هذه الأرقام توجه المملكة نحو تحقيق نمو مستدام وتنمية متوازنة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والخدمات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر

1. صندوق النقد الدولي (IMF)
2. البنك الدولي (World Bank)
3. البنك المركزي السعودي (ساما)
4. وكالة التصنيف الائتماني “موديز” (Moody’s)
5. وكالة “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s)

• https://www.spa.gov.sa/en/N2164780
• https://www.arabnews.com/node/2569895/business-economy
• https://english.aawsat.com/business/5057234-saudi-finance-minister-inaugurates-24-fintech-conference

* طالبة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.