رسمياً.. أرامكو بدأت صرف تعويضات عقارات مشروع حقل القطيف

القطيف: صُبرة، خاص

أكدت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية بدأت، عملياً، في صرف التعويضات لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير حقل القطيف النفطي.

وبحسب المصادر؛ فإن مواطنين من المحافظة تلقّوا اتصالات من الشركة لمراجعتها واستلام الشيكات، بحسب التثمين الذي سبق أن وافقوا عليه في محاضر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

المعلومات المتوفرة لـ “صُبرة” تُشير إلى الذين حصلوا على التعويضات، حتى الآن، هم من القطاع السكني، وأصحاب الصكوك الحرة التي ليس عليها أي رهن.

وكانت لجان التثمين قد بدأت استقبال أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، في يوليو الماضي، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار وزارة الطاقة المنشور في 8 مايو 2023، 21 جمادى الأول 1444هـ، عن إطلاق مشروع نزع ملكية واسع في محافظة القطيف، لصالح تطوير مشروع حقل القطيف النفطي المُكتشف منذ عام 1945م.

ونشرت الوزارة نصّاً لقرار وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، تضمن 6 بنود، لشرح حدود تنفيذ القرار وآلياته التنظيمية والتنفيذية.

ونص القرار على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة، للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة.

كما أكد القرار الوزاري منح أصحاب الشأن حق التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

مناطق امتياز أرامكو السعودية في محافظة القطيف (المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)

يجدر ذكره أن امتيازات شركة أرامكو تشمل 26% من الأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني في القطيف، ويصل مجموعها 16.094 هكتاراً. وهو ما جعل من الشركة لاعباً رئيساً في تنمية القطيف المستقبلية، بسبب وجود العديد من آبار النفط وخطوط الأنابيب المنتشرة عبر المحافظة. وقد تمّ تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لشركة أرامكو تُعرف بـ “محجوزات أرامكو”.

وبحسب دراسة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ فإن محجوزات الشركة تقع في منطقة مركزية في المحافظة، وتقسِمها إلى جزئين، وهو ما يحول دون التوسع العمراني، حسب التقرير. وبحسبه أيضاً؛ فقد تسببت المحجوزات في نشوء عمران متناثر وامتداد غير مطور وظهور امتدادات في قرى على أطراف المحافظة، ورغم اتصالها بشبكة طرق؛ بقيت منفصلة عن النقاط المركزية الحضرية الرئيسة. 

الدراسة التي أصدرتها الوزارة هي خلاصة ورشة عمل نظمتها بلدية المحافظة في أكتوبر 2018؛ بشراكة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المعروف بـ”الموئل”. واستهدفت الورشة وضع “الرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف”.

نص القرار الوزاري

قرار وزير الطاقة رقم 1687/440201 وتاريخ 21/5/1444

إن وزير الطاقة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً)، من المرسوم الملكي رقم (م/15)، وتاريخ 11/3/1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار (“النظام”)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة العربية الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 6/6/1439هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة، للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (6ـ 13099 ـ 2022)، وتاريخ 11/4/1444هـ.

ثانياً: تبلّغ (أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و (السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كلّ لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات، وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة على ألا تقلّ عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) من النظام.

رابعاً: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي تُوزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارة، أو المحافظة، أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلغ هذا القرار من يلزم، لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموافق

ــــــــ

متابعات: صُبرة

ليس كلّ ما تضمنته خريطة وزارة الطاقة سوف يُزال وتُنزع ملكيته لصالح تطوير حقل القطيف النفطي. الخريطة كبيرة، وواسعة، وتمتدّ مسافة 50 كيلومتر تقريباً، وتتوزّع إحداثيات الإزالة ونزع الملكية على مواقع كثيرة. لكنّ هناك ضوابط محددة تُميز ما ستتم إزالته بالذات لسبب فيه، وهناك ما ستتم إزالته لسبب قريبٍ منه، وهناك ما سوف يبقى على الرغم من موقعه ضمن النطاق المحدد.

هناك 3 ألوان في الخريطة.. ولكلّ منها شروط محددة..

اللون الأحمر

جميع ما هو واقع ضمن هذا اللون سوف تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة فيه. وهذا اللون هو الغالب في الخريطة، والأوسع مساحة وامتداداً، وهو يبدأ بشمال ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء، ويمتدّ حتى حدود محافظة الجبيل، ويضم مناطق زراعية وسكنية وبحرية. وسوف يطال نزع الملكية الجميع بلا استثناء. لكن الخريطة لم تذكر “الأراضي السكنية”.

اللون الأصفر

تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية. وهو يتناثر في شكل مساحات منفصلة من منطقة “البدراني” في القطيف إلى الحدود البحرية قرب محافظة الجبيل.

اللون الأزرق

تُنزع جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المنطقة، باعتبار أن المناطق السكنية ذات كثافة سكانية أعلى من غيرها. وهذا اللون هو الثاني من حيث المساحات التي توضحها الخريطة. وسوف يطال أحياءً سكنية قائمة، بالذات في الأوجام وصفوى.

صحراء

هناك مناطق واسعة تُعتبر صحراوية وخالية من السكن والزراعة والاستخدامات. لكنّ الأكثر تأثراً سوف تكون مناطق زراعية وذات استخدامات تجارية أو زراعية.

صفوى والأوجام

وطبقاً للخريطة؛ فإن مدينة صفوى وبلدة الأوجام؛ هما من أكثر المناطق تأثراً بإجراءات نزع الملكية لصالح تطوير الحقل وإحداثيات إزالة تحيط ببلدة الأوجام من جميع الجهات تقريباً، في حين تُحيط الإحداثيات بمدينة صفوى من 3 جهات. وتطال أحياءً سكنية فيهما أكثر من غيرهما، حسب الخريطة.

الأوجام

أكثر ما يؤثّر في بلدة الأوجام هو اللونان الأحمر والأزرق، ثم الأصفر في منطقة صغيرة غربها. وهي محاطة من كل الجهات تقريباً، باستثناء فُرجة من الجنوب الشرقي.

الأحمر تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة فيه. وهو يمتدّ من منطقة “البدراني” جنوباً إلى ما وراء طريق المطار شمالاً. وتكثّف غرباً، ويضم مناطق زراعية.

ثم يأتي اللون الأزرق لتُنزع ملكية جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمنه. وهذا يعني إزالة أحياء غرب الأوجام وشمالها، وصولاً إلى أي عقار قبل كوبري صفوى المطار. إضافة إلى جزء يسير جنوب غرب البلدة. وجزء آخر غرب البلدة.

صفوى

محاطة من 3 جهات. من الشمال إلى العوامية، ومن الغرب إلى أم الساهك والواحة الزراعية الغربية، ومن الشمال إلى حدود محافظة راس تنورة فما بعدها.

اللون الأحمر يغلب على السبخة الفاصلة بينها وبين العوامية. وكذلك من الغرب، ومن الشمال أيضاً، وسوف تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة فيه. إضافة إلى ذلك منطقة ملاصقة للمدينة من الشمال.

ثم هناك اللون الأزرق الذي يطال أجزاءً من حي “الحجرية” الحديث. ويعني ذلك إزالة عقارات مسكونة.

غرب مدينة القطيف

في المنطقة الزراعية المعروفة بسيحة البحاري وسيحة الخويلدية. وهي تقع شرق المنطقة الصناعية، جنوب إشارة السجن. وتمتدّ حتى غرب الجارودية.

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

غرب القديح والعوامية

تقع غرب شارع السجن القديم، إلى طريق الظهران الجبيل السريع.

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

البدراني

غرب الكتلة الغربية: الجش، أم الحمام، الجارودية: محيط منطقة البدراني. تتكون من 3 نطاقات:

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

النطاق الأزرق: تُنزع جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المنطقة.

أم الساهك وما حولها

شرقاً بمحاذاة طريق الجبيل الظهران السريع، وتتوزع على مواقع في الخترشية والدريدي وأبو معن. ويشملها النطاقات الثلاثة:

النطاق الأحمر: وسط الكتلة: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

النطاق الأصفر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التأثر بالمخاطر، والبالغة 450 متراً المحيطة بموقع الحفر باستثناء الأراضي الزراعية.

النطاق الأزرق: تُنزع جميع الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المنطقة.

محافظة البيضاء

شمال ضاحية الملك فهد، وفيها جزء مشمول باللون الأحمر: تُنزع ملكية جميع الأراضي الواقعة ضمن هذه المنطقة.

==============

اقرأ أيضاً

 

احتياطيات حقل القطيف أكثر من “موبيل” و “شيفرون” مجتمعين وتتعادل مع “شل”