الكويت.. سحب الجنسية من 166 امرأة و70 سوريًا حصلوا عليها بالتزوير
وسائل إعلام : صبرة
تستمر الكويت في حملتها لتصحيح أوضاع الحصول على جنسيتها سواء بالازدواجية أو عن طريق الغش، وكان آخرها إسقاط الجنسية عن 167 شخصا.
ونشرت جريدة القبس الكويتية، اليوم السبت، خبرا قالت فيه : صدرت 3 مراسيم جديدة بسحب وإسقاط الجنسية من 167 شخصاً وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية. وشملت هذه المراسيم 166 امرأة، بالإضافة إلى رجل واحد.
ونشر حساب المجلس الكويتي تغريدة على حسابه بمنصة إكس تتضمن أسماء الذين سقطت عنهم جنسيتهم جاءت كالتالي:
قضية تزوير
وسردت جريدة «الراي الكويتية» تفاصيل قضية تزوير جديدة تشمل نحو 70 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية، لـ 5 أشخاص من الجنسية السورية تمت إضافتهم على ملفات 3 مواطنين قبل سنوات طويلة بعضها يعود إلى ما قبل الغزو.
وكشفت «الراي» نقلا عن مصادرها أن التحريات قادت إلى أن 5 أشخاص بينهم امرأة يحملون الجنسية السورية تمت إضافتهم إلى ملفات 3 مواطنين كويتيين، تبين لاحقا أنهم متوفين، وأن السوريين المزورين لديهم أبناء وأحفاد حصلوا على الجنسية الكويتية بالتبعية، وأن عددهم الآن يصل إلى نحو 70.
وأوضحت أن التحريات كشفت عن تعقيدات تحيط بالقضية، المتهم فيها 5 أشخاص، حيث تم التحقيق بداية مع 4 أشقاء بينهم امرأة، تبين أنهم سوريون وأُدخلوا في ملف جنسية أحد المواطنين زوراً بمقابل، وتم اكتشاف أن لديهم شقيقاً خامساً متوارياً عن الأنظار أُضيف على ملف جنسية مواطن آخر بالتزوير، بحسب “الراي”.
وبيّنت المصادر أن مفاجأة أخرى في القضية كشفتها التحقيقات، أن المرأة السورية تزوجت أحد مواطنيها وأنجبت منه 3 أبناء، وتم إدخالها في ملف جنسية مواطن كويتي بالتزوير أيضاً حيث حصلوا على الجنسية الكويتية.
وأفادت المصادر أنه وفقاً للتحقيقات فإن التزوير في القضية حدث في ملفين قبل الغزو العراقي، والثالث بعده.
سحب الجنسية من 489 حالة
وقبل يومين، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً ، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف، وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
حملة إسقاط الجنسية
وبدأت السلطات الكويتية حملة إسقاط الجنسية في شهر مارس 2024 عندما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن “مزوري ومزدوجي الجنسية، من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية”.
وتستند قرارات إسقاط الجنسية إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر سنة 1959 الذي يحظر ازدواجية الجنسية (يمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر)، كما يمنع نيل الجنسية الكويتية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
وينص قانون الجنسية الكويتي على سحب جنسية الكويتي إذا ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى وكذلك سحبها من زوجته وأولاده إلا إذا اختاروا جنسيتهم الكويتية خلال مدة زمنية محددة، كما يفقدها الأجنبي إذا ثبت عدم تنازله عن جنسيته الأصلية خلال 3 أشهر.
كما ينص القانون على سحب الجنسية “إذا كان (الكويتي) قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
وكذلك تُسحب الجنسية “إذا حُكم عليه (الكويتي) خلال 5 سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، وتزول في هذه الحالة الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده”.
