ما هكذا الظنّ بك.. يا أرامكو

حبيب محمود

بما أننا تخطينا يوم 21 من شهر جمادى الأولى 1446؛ قبل إقفال ملف نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع تطوير حقل القطيف النفطي؛ فإن ذلك يدعو إلى القول “ما هكذا الظنّ بك يا أرامكو”…!

نحن تربّينا على ما يعنيه اسم “أرامكو” من: موثوقية، وأداء عالٍ، وحسم خالص في مسألة الوقت. ومن مفاخر هذه الشركة الوطنية الكُبرى؛ أنها تُنجز المطلوب قبل الـ “ديدْ لاين”، ولا تُمازح مسؤولاً فيها، ولا مقاولاً معها في قيمة الوقت. ومن يطّلع على أي من عقود الشركة؛ يُدهش بحَرفيةِ التفاصيل، ومِهْنيّة التدقيق، والضبط العادل للحقوق.

فلماذا يخيب ظنّ في تجاوز موضوع نزع الملكيات حولين كاملين..؟

ببساطة؛ لأن ذلك يفتح على الشركة باباً معقداً، ويضغط عليها بالمادة 18 من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة. إذ تقول هذه المادة “يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه”.

والقرار الذي صدر عن سمو وزير الطاقة برقم 1687/440201 وتاريخ 21/5/1444؛ كان واعياً لحذافير نظام نزع الملكية، وبالذات للمادة الثامنة عشرة، وقد نصّ قرار سموه على ما يلي:

رابعاً: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

وبين تاريخ 21/5/144 وتاريخ 20/5/1446 سنتان كاملتان. وفي تاريخ اليوم هناك 5 أيام إضافية. والتعويضات لم تُصرف إلا إلى جزء من أصحاب العقارات، وهم أصحاب العقارات السكنية ذات الصكوك الحرّة. أما أصحاب العقارات الزراعية؛ فما زال الأمر بين أخذ ورد.

ناهيك عن ذلك؛ هناك أصحاب العقارات المرهونة (غير الحرة). وهؤلاء لديهم معاناة مع طبيعة الإجراء الذي يتطلّب شهادات مديونية من الجهات الراهنة. والغاية من طلب أرامكو الشهادة هو ضمان حق المالك وصاحب الرهن، وهذا منطق محترم جداً بالطبع. فبناء على كل شهادة تُصدر شركة أرامكو شيكين: الأول لصاحب العقار، والثاني لصاحب الرهن، فيأخذ كلٌّ منهما حقه.

غير أن هناك مشكلة متصلة باختلاف تاريخ شهادة المديونية وتاريخ صدور الشيكين.. وقد قال لي بعض المواطنين إن الشركة كرّرت طلب شهادة المديونية تحسُّباً لاختلاف قيمة الرهن في يوم صدور الشهادة، وتاريخ صدور الشيك، خاصة إذا تأجل إصدار الشيك..!

وحلّ هذه المشكلة سهلٌ، ويمكن معالجتها بإجراء معروف في أنظمة الأوراق المالية. الحلّ هو إصدار شيكات بأسماء أصحاب العقارات و “مناولة” الجهات التي رُهنت العقارات لديها. وأيّاً كان تاريخ الشيك وقيمته؛ فإن الجهة سوف تأخذ حقها في الرهن، وتصرف بقية المبلغ لصاحب العقار، على اعتبار أن العقار “مناولتها”، ولا يمكن لحامله أن يصرفه وحده.

أرامكو أكثر احترافية من أن يُملي عليها أحد ما تفعل، لا أنا ولا غيري. ولكنّه اقتراحٌ أقدّمه بعد تواصل مواطنين معي، وطلبوا مني إيصال صوتهم إلى الشركة، فعسى أن يجد الاقتراح من يُصغي إليه، فيعمل على تطويره تخفيفاً عن الناس.

والله ولي التوفيق.