بين التعاون والتهاون: نظرة قانونية

أحمد محمد الحاجي*

إن ما يميز المجتمع المسلم وخاصة المجتمع السعودي عمله بالآية الكريمة؛ {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} (سورة المائدة: 2).

ومن هذا المنطلق فإن سبل التعاون بين أفراد المجتمع متنوعة ولا سبيل لحصرها، ولا بأس بأن نستذكر المعاملات المالية بين أطياف المجتمع وذلك كشاهد من شواهد التعاون بينهم، حيث يبادر الفرد إلى محيطه بهدف الاستقراض، ولما كانت عملية الاستقراض لا مناص منها، كان لزاماً علينا أن نحكم هذه العملية بأحكام القانون حتى لا تكون هناك ممارسات خاطئة تُسهم في إضاعة الحق أو في زيادة الأعباء والالتزامات القانونية.

ومن الممارسات الخاطئة بين أفراد المجتمع، التي تساهم بشكل كبير في زيادة الضرر، هي إلزام الدائن المدين بكتابة شيك بقيمة مبلغ الدين بهدف توثيق الدين، ولا سبيل للمدين إلا الرضوخ لهذا الطلب تحت ضغط الحاجة، وينطوي الخطأ القانوني هنا على توثيق مبلغ الدين من خلال شيك مؤجل بمبلغ الدين. وهذا ـ مما لا شك فيه ـ مخالف لأبجديات القانون.

حيث نصت المادة (118) من نظام الأوراق التجارية على التالي: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك”.

ويتبين من هذه المادة أن كتابة الشيك لتوثيق القرض يعتبر مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، حيث في حالة قيام حامل الشيك (الدائن) بالتوجه إلى البنك لصرف الشيك، وتبين عدم وجود رصيد كافٍ فهذا يقودنا إلى قضية جنائية تستوجب العقوبة على من حرر الشيك وهو المدين في هذه الحالة.

أما من جهة الممارسات الخاطئة بين أفراد المجتمع، فيما يخص معاملاتهم المالية فهو الاكتفاء بشهادة الشهود عندما يكون مبلغ القرض مئة ألف ريال سعودي أو أكثر. فقد أشار نظام الإثبات في فقرته الأولى من المادة (66) ما نصه: “يجب أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد فيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة.”

وجاءت الفقرة الثانية من المادة ذاتها مؤكدة إلزامية الكتابة لتوثيق المبالغ التي تزيد على مئة ألف ريال سعودي، حيث نصت على التالي: “لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة 66 من نظام الإثبات.”.

وهنا يتبين ـ بشكل واضح ـ أن النظام ألزم المتداينين بالأموال على توثيق وكتابة المعاملات المالية فيما بينهم، وعدم الاكتفاء بالشهود، وإن كانوا عدولًا في توثيق المبالغ التي تزيد على مئة ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها.

وتأسيساً على ما سبق ذكره ـ ولتجنب المخالفات القانونية بشأن المعاملات المالية ـ فإن التصرف الأصح هو استبدال الشيك بكتابة سند لأمر الكتروني عبر منصة “نافذ”، وهي منصة حكومية تحت إشراف وزارة العدل، وعبرها بالإمكان توثيق المبالغ المالية التي تزيد على مئة ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها عبر الكتابة وعدم الاكتفاء بشهادة الشهود.

* محامي سعودي