باحثة من القطيف تضع حلولاً لمشاكل الأسر المنتجة اختتام المؤتمر الـ11 لتعزيز المواطنة في تعليم الشرقية

الدمام: صبرة

 وضعت الباحثة زينب آل حبيل “من محافظة القطيف”، حلولاً للصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة للعمل وفق الأنظمة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي الحادي عشر للطالبات المرحلة الثانوية، الذي تنظمه وزارة التعليم وتستضيفه الادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بعنوان “تعزيز المواطنة الخليجية.. دول الخليج ما بعد النفط رؤية مستقبلية”، بمشاركة ٣٣ إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، وذلك في مقر ادارة نشاط الطالبات بتعليم الشرقية.

وقدمت آل حبيل في ختام فعاليات المؤتمر، أمس، بحثاً بعنوان “الصعوبات التي تواجه الأسر المنتجة لاستخراج لوائح التراخيص من وجهة نظر المستفيدين في محافظة القطيف”، بهدف التعرف على تلك الصعوبات وزيادة الوعي الاقتصادي مما يدفع تلك المشاريع الصغيرة للعمل وفق الأنظمة، وأنهت البحث بتوصيات عديدة كأن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشجيع الأسر المنتجة الراغبة بالحصول على التراخيص لتساعدها في دفع عجلة الإنتاج وفق الأنظمة.

ونجحت الرؤىٌ الواضحةٌ والبداياتٌ الواثقةٌ للمستقبل والتي كان محورها الفاعل طالبات المرحلة الثانوية المشاركات في المؤتمر الذين قدمن بحوثهن من خلال العناوين الجاذبة والتي تحض على استخدام البحث العلمي كعنصر مهم في تقدم الشعوب ومعرفة واقعها ومدى قدرة مشاريعها على الاستدامة طالبات في عمر الزهور كانت ابحاثهم تستلهم رؤية الوطن الطموحة 2030، كما تمحورت الأبحاث حول السبل الساعية لتحقيق تلك الرؤية.

وافتتحت الباحثتان من محافظة بيشة ريما السلولي وهيا المنبهي ببحثٍ كان بعنوان دور برنامج بادر في دعم مشاريع طالبات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ببيشة وتنمية الاقتصاد السعودي. والهدف منه إلقاء الضوء على دور برنامج بادر حضانات التقنية في دعم المشاريع التقنية لطالبات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بمحافظة بيشة, وتوعية الأسرة بأهمية البرنامج وكذلك للاستفادة من تلك المشاريع في تنمية الاقتصاد السعودي تحقيقاً لرؤية المملكة المستقبلية.

ومن خلال طموح المملكة لاقتصاد مستقبلي غير نفطي تقدمت باحثاتنا المتطلعات نحو تحقيق ذلك الطموح برؤىً واضحة اتحدت من خلالها حول ذات الهدف وإن اختلفت السبل وتعددت الأفكار وهو “اقتصاد المستقبل غير نفطي” وذلك من خلال مجموعةً من الأبحاث المتنوعة.

وناشدت الباحثات جميع الجهات ذات الاختصاص والتي من بينها مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتضافر مع دور الحكومات الخليجية لاستثمار ودعم تلك البحوث, والمشاريع والأفكار بالصورة الأمثل لتساهم بالتالي في رفع مستوى اقتصاد المستقبل غير النفطي، حيثُ أن عدم التنوع في صادرات دول الخليج ومن بينها المملكة على مدى عقوداً طويلةً كان المسبب الأساسي في نمو اقتصاد غير مستقر ومع الظروف التي تمر بها هذه الدول من انخفاض في سعر النفط أدى للمزيد من الاهتمام بالقطاعات غير النفطية.