«الهياط» الأكاديمي

 سجلت جامعات سعودية خلال العام الميلادي الماضي عددا هائلا من براءات الاختراع، وأتحفتنا إحدى جامعاتنا الوطنية الشهر الماضي بإنجاز علمي عالمي غير مسبوق، بعد الإعلان عن تحقيقها المركز السابع على مستوى جامعات العالم في عدد براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراعات والعلامات التجارية، والمقدرة بأكثر من 180 براءة اختراع جعلتها عمليا تتفوق على جامعات عالمية عريقة، وهو ما يجعلني أتساءل بمنطقية، كيف استطاعت جامعة وطنية لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مليار ونصف المليار ريال، أن تتفوق في عدد براءات الاختراع المسجلة في أمريكا على جامعات أمريكية عريقة من الصف الأول بحجم جامعة هارفارد، على سبيل المثال، والتي تفوق إمكانياتها المادية بعشرات الأضعاف، إذ تقدر ميزانيتها السنوية بأكثر من 36 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 3 أضعاف إجمالي مخصصات الجامعات السعودية قاطبة.

عموماً لا توجد هيئة أو مؤسسة علمية ذات صفة أكاديمية متخصصة في رصد إحصائي للجامعات الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراع، وإنما تقوم بعض الجهات والجامعات بفرز الإحصاءات السنوية الصادرة عن المكتب الأمريكي لبراءات الاختراعات والعلامات التجارية (USPTO)، وفصل الشركات والمؤسسات ومراكز الدراسات عن الجامعات، وإحصاء عدد براءات الاختراع التي سجلتها الجامعات، والغرض من هذا التوضيح هو أن براءات الاختراع من حيث «الكم» لم تجد جهة أكاديمية عالمية تقيسها تحت أي معيار أكاديمي في المقارنة بين جامعة وأخرى.

وليس القصد بتاتاً الانتقاص من تحقيق الجامعات لذلك «الكم» من براءات الاختراع، فهو حقيقة لا نشكك فيه، ولكن الهدف هو الإجابة على التساؤل التلقائي، وهو أسباب تفوق بعض جامعاتنا الوطنية في عدد براءات الاختراع المسجلة في أمريكا على جامعات أمريكية كبرى، وأعتقد ولست جازما أن الإجابة تكمن في الفارق الجوهري من حيث «الغاية» ثم الرؤية والرسالة والأهداف والإستراتيجيات التي وضعتها هذه الجامعات، وإلا كيف تحقق جامعة سعودية ميزانيتها أقل من 1.4 مليار ريال قرابة 183 براءة اختراع، بينما جامعة أمريكية من جامعات الصف الأول محلياً وعالمياً مثل «جامعة برينستون»، والتي تصل ميزانيتها السنوية إلى 27 مليار دولار أمريكي، لم تحقق سوى 40 براءة اختراع فقط، وأستشهد بجامعة برينستون باعتبار أن تعداد منسوبيها يعادل الجامعة السعودية التي حصلت على المركز السابع عالمياً في عدد براءات الاختراع، والفرق الحقيقي يكمن في «النوع» وليس «الكم»،إضافة إلى أن جامعة برينستون استطاعت أن تحصل في 2017 على 45 ترخيصاً (License) من الاختراعات التي سجلتها، وهذا هو الأهم، أي أنها استطاعت تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات، وأصبح بالإمكان بيعها للشركات وترويجها في الأسواق العالمية واستفادة البشرية من هذه الاختراعات بشكل أو بآخر، وبالتالي تجني من هذه الاختراعات ملايين الدولارات، بينما لم أجد معلومات موثقة تشير إلى أن أي جامعة سعودية حصلت على تراخيص للكم الكبير من الاختراعات التي سجلتها في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية.

ولا شك لدي أن هناك فوارق كبيرة جداً على أرض الواقع بين الجامعات السعودية وجامعات الصف الأول على مستوى العالم، لكن جامعاتنا الوطنية تحاول أن تضيق هذا الفارق بشكل خاطئ، ومن الأمثلة على ذلك، انتهاجها لأساليب باتت معروفة منذ سنوات في محاولة الارتقاء على سلالم التصنيفات الأكاديمية مثل شنغهاي وويبوميتريكس، لكي تحتل الجامعات السعودية مرتبة متقدمة على مستوى العالم، لكن الحقيقة أنه تقدم شبه وهمي لا يستند إلى قاعدة أكاديمية صلبة، فخلال العام 2017 نشرت بعض الجامعات السعودية أبحاثاً في الدوريات العلمية الأقوى في العالم والتي تصنف تحت مسمى «Highly Cited»، وهذا الأمر يعطيها دفعة هائلة في التصنيف العالمي، بينما في الحقيقة لا يوجد باحث سعودي واحد بين هؤلاء الباحثين، فجميعهم تم التعاقد معهم وانتدابهم صورياً من جامعات عالمية مقابل تسجيل أبحاثهم بأسماء جامعاتنا إما تحت بند أستاذ زائر أو تحت بند الزمالة وما إلى ذلك من مسميات، والغالبية العظمى منهم لا يتواجدون في المملكة إلا من خلال زيارات قصيرة.

وبالتالي لن نتقدم واقعياً وفعلياً طالما أن «الغاية» تختلف عن ما يجري في العالم المتقدم، فالواضح أننا نبحث عن الوصول إلى الإنجازات الأكاديمية لتحسين الصورة، بينما الجامعات العالمية تبحث عن «القيمة العلمية»، وطالما اختلفت الغاية الأساسية فيترتب على ذلك اختلاف جوهري في الرؤية والرسالة والأهداف والإستراتيجيات.

ومن نتائج اختلال الرؤية والأهداف، هو أن جامعتنا السعودية لا تحقق شيئاً يذكر من إنتاجها العلمي الوفير الذي قادها لمراتب متقدمة بين الجامعات العالمية، ولا تستطيع أن تستمر أو تحظى باستقلالية كاملة، فهي تعيش كلياً على الدعم الحكومي، بينما الجامعات العالمية التي تفوقت عليها بعض جامعاتنا الوطنية بطرقها الخاصة في سلالم التصنيفات الأكاديمية المختلفة هي جامعات وقفية محوكمة تعيش على دخلها الذاتي غير الربحي والقائم على ما تجنيه من المنظومة الحقيقية للأبحاث العلمية نتيجة لرؤية سليمة وقيمة كفلت لها تنمية أكاديمية مستدامة، بينما جامعاتنا ستفقد جميع إنجازاتها العالمية التي تتغنى بها بمجرد تقليص وتقنين مصروفاتها من الجهات الرسمية الراعية لها،.. فهل نعي الفرق؟!.

______________

*صحيفة عكاظ، الجمعة / 16 / جمادى الأولى / 1439 هـالجمعة 2 فبراير 2018