“الشورى” يطالب الحرس الوطني بتعزيز الأمن الإلكتروني وتطوير “الجنادرية” دراسة مقترحين لتعديل نظام الجنسية السعودية.. وإنشاء متاحف فنون وعلوم طبيعية وتطبيقية

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى بتعزيز الشراكة بين وزارة الحرس الوطني والقطاعات الحكومية المتخصصة في مجال تعزيز الأمن الفكري, والتعاون مع الجهة الحكومية المختصة لتعزيز الأمن الإلكتروني الفضائي لحماية البنى التحتية والشبكة المعلوماتية للوزارة لمواجهة أي تهديدات إلكترونية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وطالب المجلس في قراره وزارة الحرس الوطني بتطوير فعاليات مهرجان الجنادرية السنوية, وتطوير مراكز ومدارس التدريب التابعة للحرس الوطني لتغطية الاحتياج في تأهيل منسوبي الوزارة ورفع كفاءتهم لتأدية الواجبات المنوطة بهم.
ودعا الوزارة بالعمل على شغل الوظائف المدنية الشاغرة بميزانية الحرس الوطني والتي تزيد على ما نسبته 50% من مجموع الوظائف المعتمدة وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي بما يبرز النشاطات الأساسية ومهام واختصاصات الوزارة.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/ 20/ 5604) وتاريخ 22/2/1374هـ, المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وستقوم اللجنة الأمنية بعد ذلك وبناءً على قرار المجلس بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وطالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه, لتسهيل حصول النساء على القروض, وتضمين تقاريره المقبلة أهدافه الاستراتيجية والمرحلية, ونتائج مؤشرات قياس أدائه, موضحاً بها المستهدف والمتحقق منها.
كما طالب وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي, وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف، وكذلك بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية, وتنظيم العملية التدريبية بما يتوافق مع الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم.
ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة.
كما دعا الوزارة إلى رفع إجراءات السلامة في المباني وحافلات النقل المدرسي ومراقبة الالتزام بها في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية, بما يوفر للطلبة بيئة آمنة من المخاطر البدنية والنفسية, والتوسع في دعم مراكز الأبحاث المتخصصة ذات الارتباط بالمنتجات التقنية والعلمية والإنسانية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وطالب المجلس الجامعات الحكومية والأهلية بالتوسع في برامج الدراسات العليا, والاهتمام بالبرامج الأكاديمية والمهنية النوعية, مثل الدراسات الاكتوارية, وتحليل البيانات المعلوماتية, وإدارة المخاطر, والخصخصة والحوكمة, وهندسة المناجم والتعدين, هندسة الطاقة البديلة وغيرها من البرامج التي تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية للمملكة.
كما طالب بإتاحة الفرص العادلة للكفاءات النسائية المتميزة لتولي المناصب القيادية والعلمية العليا في الجامعات ومراكز البحوث والدراسات, والتوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات , بما يتناسب مع خصائصهم وإمكاناتهم.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مكافأة الامتياز للطلبة السعوديين المبتعثين داخلياً في الجامعات والكليات الأهلية.
كما طالب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإعداد خطة تشغيلية زمنية مفصلة بالبرامج والمبادرات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص, وتضمين هذه الخطة مؤشرات أداء سنوية وخمسية وفق المستهدفات السياحية في رؤية المملكة 2030، وكذلك تمكين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من تحقيق أهدافها باعتماد المخصصات المالية المطلوبة للمبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف الفنون والعلوم الطبيعية والتطبيقية ضمن خطة متكاملة للتمويل والتنفيذ والإدارة والتسويق.