“الشورى” يفتح ملف الهدر المالي في القطاع البلدي

الرياض: واس

ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماع لها، سبل التصدي للهدر المالي في القطاع البلدي، وتحديث طرق وأساليب وأنظمة إدارة المشاريع، وتعزيز مبدأ الشراكة من القطاع الخاص والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة. رأس الاجتماع عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق، مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439هـ / 1440 هـ .

وناقش الاجتماع الذي حضره مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي وعدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارة، عدداً من المحاور المتعلقة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وصحة البيئة، ورفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشاريع، وتحديث وتطوير مفاهيم التخطيط العمراني، وتحديث أنظمة البناء والمواصفات والمعايير المعمول بها، ومعالجة العشوائيات وتطوير مراكز المدن والأحياء القديمة، والعناية بالمدن الطرفية والقرى النائية، لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في كل منطقة حسب طبيعتها، والعناية بالواجهات الساحلية، وفك الاختناقات المرورية ومعالجة الازدحام، وتعزيز عناصر السلامة المرورية في الشوارع، ومعالجة الأخطاء التنظيمية والتنفيذية الحاصلة.

كما ناقش الاجتماع محوراً للتطوير الإداري الخاص بتحسين بيئة العمل في الامانات والبلديات، والتصدي للهدر المالي في القطاع البلدي، وتحديث طرق وأساليب وأنظمة إدارة المشاريع، وتعزيز مبدأ الشراكة من القطاع الخاص والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتطوير وتفعيل منظومة الاستثمار، ودعم المجالس البلدية وتحسين أدائها للقيام بدورها الرقابي والتقريري، والارتقاء بمستوى أداء الموظفين عبر استقطاب الكفاءات الإدارية والفنية والتدريب على رأس العمل.

واستعرض المحور الثالث موضوع المبادرات والتحول الرقمي، والتسجيل العقاري، ورعاية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، فيما ناقش المحور الرابع العاصمة المقدسة كتطوير شبكة الطرق داخل مدينة مكة المكرمة وربطها بالطرق المحورية والدائرية لتأمين انسيابية الحركة المرورية للمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات والجهات ذات العلاقة.