المملكة تُخطط لأن تصبح المركز الرئيسي للتمور بالعالم من وراء مهرجان بريدة الدولي تراهن على 25 مليون نخلة منتجة.. وتداول بقيمة 30 مليار ريال

القطيف: صُبرة

تأمل المملكة العربية السعودية، في أن تصبح المركز الدولي الأهم للتمور حول العالم، من بوابة مهرجان بريدة الدولي للتمور، الذي أطلق أمس، ومهرجان بريدة، يُقام سنوياً، وتحديداً خلال منتصف أغسطس، حتى مطلع يناير.  ولدى المملكة 25 مليون نخلة منتجة، تنتج بشكل سنوي ما يفوق عن الـ3 ملايين طن من مختلف أنواع التمور.

ويشهد المهرجان هذا العام تدفق آلاف الأطنان من مختلف أنواع التمور. والتي تمتلئ بها سيارات الشحن، لتعرض وسط ساحات المهرجان ويقام عليها مزاد علني، يحضره التجار من مختلف أنحاء العالم والمتسوقون، لتباع حمولة سيارات الشحن بشكل سريع وفوري وبأعلى الأسعار.

وتسخر المملكة كافة الإمكانات لخدمة المتسوقين والتجار وزوار مهرجان بريدة الدولي للتمور، الذي يعد المهرجان الأكبر والأهم عالمياً لتسويق التمور. ويشهد العديد من الفعاليات الاقتصادية المصاحبة. ويشهد اهتماماً إعلامياً واسعاً.

وتسعى المملكة وفق خططها الاقتصادية، لزيادة حصتها من التصدير عن النسبة الحالية، والتي تبلغ 15% فقط من إنتاجها،  وتعتبر المملكة هذه النسبة متدنية للغاية، ولا تعكس الاهتمام الرسمي والشعبي الذي تجده التمور في البلاد.

ويحتوى مركز المهرجان على مراكز متخصصة للكشف الصحي وللتصدير الى عدة وجهات حول العالم، إضافة إلى مراكز البيع الإلكتروني وساحات المزاد.

ويضم مهرجان بريدة الدولي للتمور، أكثر من 100 نوع من التمور، أشهرها تمر من النوع السكري، الذي صنفته منظمة الأغذية العالمية بأنه أفضل أنواع التمور في العالم. وتعتبر الدول الخليجية ودول اوروبا الغربية وتركيا هي أكبر عملاء مهرجان بريدة للتمور .

وبحسب خبراء الإقتصاد السعودي، فإن المهرجان، إضافة الى كونه رمزاً للاقتصاد الزراعي السعودي بالمواصفات الحديثة، فهو أيضا تظاهرة اقتصادية كبرى للغاية . حيث يولد المهرجان الآلاف من فرص العمل للسعوديين وغيرهم وينشط بشكل فعال الحراك الإقتصادي داخل مدينة بريدة .

يميز هذا المهرجان، أنه أصبح نقطة الجذب الرئيسية في العالم أجمع لشراء التمور، كما أنه بات بمثابة “الماركة” الاهم لطلب التمور ذات الجودة الفائقة حول العالم .

وبحسب اقتصاديين، فإن حجم التداول المالي داخل مهرجان بريدة العالمي للتمور، يقترب من خمسة مليارات ريال، ويزيد الرقم كثيراً في حالات التدوير والبيع غير المباشر والبيع عبر الوسطاء، ليقفز ذات الرقم ليصل إلى 30 ملياراً .