مجلس الوزراء: المملكة حريصة على نبذ الفرقة ووقف الفتنة في اليمن الشقيق 4 وزارات وهيئة في مجلس إدارة "المشتريات الحكومية"

جدة: واس

حدد مجلس الوزراء، الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وتضم قائمة الجهات، وزارات: المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والاستثمار، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بجانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة. وخلال الجلسة، وافق المجلس على تعيين كل من محمد بن عبدالله أبو نيان، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، والدكتور عبدالرحمن بن صالح آل عبيد، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

واستهل خادم الحرمين الشريفين الجلسة قائلاً ” نحمد الله عز وجل ونشكره على ما منَّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والأمن والإيمان”. وقدم أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، على ما تحقق من نجاح لموسم الحج وتأدية 406ر489ر2 حجاج مناسكهم في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، وتوفر جميع الخدمات والتسهيلات والرعاية والخطط المتكاملة والجهود المتميزة التي مكنتهم ولله الحمد من أداء نسكهم في زمان واحد ومكان واحد”.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائيه بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومباحثاته مع الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، استعرض تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين العربية والدولية، مؤكداً أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات، يأتي تجسيداً لحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران”.

وشدد في هذا السياق على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه، والمطالبة بسرعة الانخراط في حوار “جدة”، الذي دعت له المملكة لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.

وبين القصبي، أن “مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك”. وهنأ مجلس الوزراء الجمهورية السودانية الشقيقة على الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، مؤكداً مباركة المملكة للاتفاق الهادف إلى تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، مشدداً على حرص المملكة على كل ما يضمن أمن السودان واستقراره ووقوفها مع كل الأطراف انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتقديراً للدور الذي يقوم به السودان في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان، والتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، والتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين البلدين، والموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي ( ISCED11.13 ) المحدث وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية، كما قرر المجلس بأن يحل اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي محل اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي.

ووافق المجلس على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واعتمد الحسابين الختاميين لجامعة تبوك ، والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق. بعد ذلك، وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 و14 ووظيفة “سفير”. قبل أن يطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.