الاقتصاد السعودي في 2018: نمو الناتج المحلي.. قفزة في فائض حساب المدفوعات.. وتراجع العجز خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي.. اليوم
الرياض: واس
تواصل رؤية 2030 طرح ثمارها اليانعة، في كل مفاصل الدولة، وعلى رأسها الاقتصاد السعودي، الذي حقق نسبة نمو في الناتج المحلي بلغت 2.4% في العام الماضي (2018). فقد تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، التقرير السنوي الـ55 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م. جاء ذلك خلال استقباله – أيده الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ. وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
وقد ألقى الخليفي كلمة استعرض فيها أهم المؤشرات الاقتصادية التي حواها التقرير السنوي للمؤسسة وقال: بفضل الله ثم بفضل اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق الاقتصاد السعودي في عام 2018م تطورات إيجابية في معظم قطاعاته.
وأبرز ما جاء في التقرير خلال العام 2018:
- ـ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.4 %
- ـ ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 %
- ـ نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2 %
- ـ الأسعار تحافظ على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5 . 2 %.
- ـ ارتفاع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات إلى 265 مليار ريال مقارنةً بـ39 مليار ريال في عام 2017م.
- ـ ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22 % لتبلغ 236 مليار ريال
- ـ ارتفاع الإيرادات العامة الفعلية بنسبة 0 . 31 %
- ـ تراجع عجز الميزانية العامة للدولة من 238 مليار ريال إلى 174 مليار
- ـ استقرار أسعار الصرف
- ـ توفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية
- ـ نمو عرض النقود بنسبة 2.7% لتبلغ 1854 مليار ريال.
- ـ ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0 . 2% ليبلغ نحو 2398 مليار ريال .
- ـ ارتفاع عرض النقود خلال شهر يوليو سنوياً بنسبة 3.9 % ليبلغ نحو 1872 مليار ريال
- ـ نمو الودائع المصرفية بمعدل 3.7 % لتبلغ نحو 1679 مليار ريال
- ـ ارتفاع الائتمان المصرفي بنسبة 3.8 % ليبلغ نحو 1489 مليار ريال.
وبين الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، حيث يتم الاستثمار من خلال محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، وتحرص المؤسسة في ذلك على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي، حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019م نمواً بمقدار 3 . 3 في المئة لتبلغ نحو 1923 مليار ريال .
وأشار إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو 20.6 % بنهاية الربع الثاني من العام 2019م مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل. كما تسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.
وكذلك تعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.
وبين محافظ مؤسسة النقد في ختام كلمته أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظهما الله، وستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، سائلاً الله جلت قدرته أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وأن يسدد على دروب النماء خطاهما.
