وكيل “الصحة” في مركزي القطيف.. والمواطنون يطالبون بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الدولة استجابت للمطالب وأقرّت المشروع.. وحتى الآن لم "تُبنَ طوبة واحدة"

القطيف: صُبرة

قبل أن ينشر مستشفى القطيف المركزي خبر زيارة وكيل وزارة الصحة المساعد للتحول المالي وكفاءة الإنفاق؛ انتشرت رسالة مطوّلة في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بتطوير الخدمات الطبية في المحافظة. وكان الوكيل المساعد ناصر الخليوي قد زار المستشفى “لتفقد ومتابعة سير عمل مشروع حصر وترميز الأصول بمستشفى القطيف المركزي الذي ترعاه وزارة الصحة ضمن مشاريع التحول”، كما جاء في حساب المستشفى في “تويتر”.

ومستشفى القطيف المركزي هو الوحيد في المحافظة بهذا المستوى، افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، سنة 1987م. ويعمل إلى جانبه مستشفى عنك العام ومستشفى صفوى العام، بمستوى طبي أقل بمراحل، يُضاف إليهم أكثر من 30 مركزاً صحياً في مدن المحافظة وقراها.

وقبل أشهر استأنفت الوزارة العمل في إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بعد تعثره.

الرسالة التي انتشرت اليوم؛ أشارت إلى قرار لمجلس الوزراء صدر قبل سنوات، وتضمّن إنشاء مستشفى في المحافظة بسعة 500 سرير، لينضمّ إلى مشاريع الخدمات الطبية التي ترعاها الدولة. ووجّه كاتبو الرسالة خطابهم إلى سمو ولي العهد، مفصّلين معاناة المواطنين.

8 أضعاف

وجاء في الرسالة أن “الطبيب في محافظة القطيف يعالج عدد المرضى بأكثر من 8 أضعاف ما يعالجه الطبيب قياساً بمعدل وزارة الصحة في المملكة، وأكثر من 10 أضعاف قياساً بمعدلات منظمة الصحة العالمية. وكذلك طاقم التمريض في القطيف يخدم أكثر من ضعفي معدل الخدمة في وزارة الصحة، وأكثر من 3 أضعاف معدل منظمة الصحة العالمية”.

“أما الكفاية السريرية في محافظة القطيف، فهي أدنى كفاية سريرية من بين فئتها في المملكة على الإطلاق. هذه الإحصائيات محسوبة من مؤسسات الدولة الرسمية، وليس فيها جدال”.

ضغط.. وأخطاء طبية..!

وتساءلت الرسالة “فماذا يُنتظر بعد؟!!”

وأضافت “لا غرابة من حدوث الأخطاء الطبية بسبب الضغط الهائل على الأطباء، ولا عجب من مشاهدة التزاحم في مستشفى القطيف وأغلب مراكز الرعاية الصحية، ولا ذهول من تكدس الأسرة في بعض الأحيان حتى في ممرات المستشفى، وعدم توفر أسرة لأغلب الحالات. ويبدو أن أهل القطيف قد خُلِقوا ليكون انتظارهم للمواعيد في العيادات بمعدل 3 أشهر. بالرغم من زج الأطباء الأكفاء بمعدل طبيبين في غرفة واحدة، فخصوصية المريض في القطيف بذلك مخترقة”.

جهود المسؤولين

ونوّهت الرسالة بجهود المسؤولين في المحافظة لمواجهة هذه المشكلة، وقالت إن هناك “محاولات جادة ومضنية كانت من محافظ القطيف والمجلس المحلي وبعض الأهالي لإنقاذ الوضع، وتمخض ذلك بأمر ملكي سامٍ عاجل، بإقرار ميزانية لبناء مستشفى مركزي للقطيف بطاقة 500 سرير”.

[الصواب: قرار مجلس وزراء]

“وكان ذلك منذ خمس سنوات، ولكن….. لم تُبنَ طوبة واحدة، والسبب هو بأن القطيف لا تستحق متر واحد من أرامكو لتتنازل عنه لأهالي القطيف وترحم أنين كبارهم وصراخ صغارهم من المرضى”.

وتطرقت الرسالة إلى مشكلة إيجاد الأرض الخاصة بالمشروع،  مشيرة إلى “وجود الصحارى الشاسعة غرب القطيف، والمراد البناء عليها لهذا المطلب العاجل (بناء مستشفى)”. وطالبت بإيجاد حلّ.