مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني القنوات الإسمنتية" بمؤسسة الري من مرافق الدولة المشمُولة بالحماية

الرياض: واس

ندد مجلس الوزراء بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. واعتبر المجلس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الغارات الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية. وكان المجلس عقد جلسته الاسبوعية اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة.

ورحّب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من ( 2000 ـ 2019 ) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر 2019 لصالح (الأونروا) بـ50 مليون دولار.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن “مجلس الوزراء، أشار إلى ما أكدته المملكة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باريس، من التزامها والبلدان الأخرى في المنطقة بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم”.

ورحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وحول الأحداث الجارية في ميانمار، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيون، أشار مجلس الوزراء في هذا السياق إلى القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار.

وبين وزير الإعلام أن “المجلس، تطرق إلى ما تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية”، مشيرا في هذا السياق إلى “الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية”، بعنوان “أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية”، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية (24 ـ 26 نوفمبر الجاري) بالرياض”.

وأعرب المجلس عن استنكاره لما تعرضت له القاطرة البحرية “رابغ 3” من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر، تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، منها الموافقة على التباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، والموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، والموافقة على اتفاق مع حكومة فرنسا حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة، والموافقة على إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقرر مجلس الوزراء أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض، وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة.

بعد ذلك، وافق المجلس على تعيين وترقيات للمرتبتين الـ15 و14. ثم اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.