أمير الشرقية: تعزيز القطاع اللوجستي يسهم في التحول من مرحلة الإنتاج إلى التصدير رعى توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ عبر الشبكة الافتراضية

الدمام: صبرة

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن “تعزيز دور القطاع اللوجستي سيسهم في تمكين القطاع الصناعي في التحول من الإنتاج للسوق المحلي إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، ويعزز الميزان التجاري للمملكة، ويسهم في تنويع فرص الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين”.

ونوه الأمير سعود بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتطوير قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، مما أسهم عن تحقيق القطاع لقفزات نوعية متواصلة. جاء ذلك لدى رعاية الأمير سعود توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ، عبر الشبكة الافتراضية، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل بجمهورية سنغافورة كاو بوون وان، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل.

وأكد الأمير سعود على ما رسمته رؤية المملكة 2030 من أهداف لاستثمار الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة، وسعيها للربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الدولة عبر شراكات بين الهيئات والقطاع الخاص في المملكة، والشركات ذات الخبرة على مستوى العالم، مبيناً أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هذه الغاية، والسعي نحو تمكين الرقمنة في القطاع اللوجستي، مع الحرص على الشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات”.

الأثر الاقتصادي

من جانبه، أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر، أن توقيع عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُشكل علامةً بارزة في تاريخ قطاع موانئ المملكة، مما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة التجارة البحرية.

وأضاف أن ذلك “يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث.

ولفت وزير النقل النظر إلى الجدوى والأثر الاقتصادي المتوقع من هذه العقود الجديدة عبر تعزيز الخدمات اللوجستية ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإسهام في رفع التصنيف الدولي للمملكة بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وكذلك جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني، ودعم المحتوى المحلي والصناعات الوطنية، إلى جانب زيادة الصادرات الوطنية والواردات التي تُسهم في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة.

حلول متكاملة

من جهته، أوضح رئيس “الهيئة العامة للموانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز يأتي استكمالاً للعقود التي أبرمتها الهيئة في ديسمبر الماضي لتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مُبيناً أن إجمالي قيمة الاستثمارات المتوقعة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تناهز 17 مليار ريال سعودي.

وأضاف أن هذه العقود الجديدة ستُسهم بشكل رئيس في تطوير الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بأكثر من 120%، وتوفير حلول مُتكاملة لتشغيل محطات الحاويات، بالإضافة إلى تحقيق التكامل التكنولوجي والمعلوماتي وأتمتة أنظمة التشغيل، وتبني ممارسات التشغيل الصديقة للبيئة، مما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة الملاحة البحرية العالمية ودعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.