#كورونا_المشرق .. تساقط تجار الجشع.. من البصل إلى المُعقّمات مخازن سرّية.. وعمليات إخفاء "تجوّع" السوق لرفع الأسعار

القطيف: شذى المرزوق

على مدى الأسابيع الماضية؛ نشطت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والأمانات والبلديات، ووجهت ضربات متتالية لتجار تورطوا في عمليات احتكار سلع متصلة في مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى أخرى غذائية، وتخزينها في مخازن سرية، للتلاعب في الأسعار والتحكم فيها، وإنشاء سوق سوداء.
وشنت الوزارة وجهات حكومية أخرى، جولات رقابية شملت مناطق المملكة الـ13، للتأكد من وفرة السلع الأساسية، والتصدي للممارسات المخالفة، وأبرزها الاحتكار والغش، وأسفرت عن الإطاحة بمخالفين، من مواطنين (غالبيتهم متسترين)، ووافدين.

كل ذلك جاء مع أزمة كورونا ليزيد من كشف تجار الجشع والاحتكار والغش.

بطاطس وبصل وطماطم

الوزارة اكتشفت بنفسها عبر الجولات، أو باشرت فرقها بلاغت وردتها عن مخالفين ومحتكرين.. وفي الأٍبوع الماضي داهمت موقعاً مخالفاً يتم استغلاله لتخزين 7 أطنان من البطاطس و650 كيلوغراماً من البصل، وتمت مصادرتها وتسليمها للجمعيات الخيرية في مدينة جدة.
وفي تبوك ضبطت الفرق شاحنة محملة بكميات كبيرة من الطماطم، تم اخفاؤها خارج سوق مدينة تبوك، لبيعها بعد رفع السعر، وقبلها تم ضبْط آخر لـ6 شاحنات محملة بكميات كبيرة من البصل، تم اخفاؤها خارج موقع سوق الخضار لذات الهدف.

في حين تابعت “التجارة” مطلع ابريل الحالي، بلاغاً في مدينة جدة، ضد وافدين يستخدمون مغسلة سيارات مستودعاً لتخزين الأغذية.

وشهد شهر مارس الماضي، ضبط حالات مماثلة لتخزين واحتكار المواد الغذائية والخضار، ففي اليوم الـ26 منه توصلت الأجهزة الأمنية في محافظة المزاحمية (جنوب الرياض)، لسائق يعمل في إحدى المنشآت التجارية، قام بتعبئة كميات من الأرز واستوقفته للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية.
وذات الأمر تكرر في مكة المكرمة، إذ استوقف صاحب مركبة عبأها بكميات من الخضار، بينما ألقي القبض في يوم 27 مارس، على صاحب شاحنة يقوم بتجميع كميات من البصل، كما تم حجز الكمية التي خزنها في أحد المستودعات بالرياض
وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وصحة البيئة في أمانة الرياض دهمت فرق “التجارة” يوم 29 من مارس، على عمارة تجارية استغلها عمال مخالفون لتخزين الأغذية من دون الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كمامات ومعقمات

بعد كمين محكم مساء البارحة في مدينة الرياض، قبضت الفرق الرقابية من الوزارة، على عمال مخالفين استغلوا معملاً لتصنيع المعقمات من مواد مجهولة المصدر.
وتعد الكمامات والمعقمات في ظل هذه الأزمة الكورونية المستهدف الأبرز لتجار السوق السوداء والمواقع الإلكترونية، وحفلت الفترة من نهاية شهر مارس وحتى بداية إبريل، بضبط كميات كبيرة منها في منشآت تم استغلالها لهذا الغرض.
منها منشأة لتخزين كميات من الكمامات والمعقمات، بهدف بيعها لاحقاً، يوم 17 مارس
فيما ضبطت في اليوم التالي 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات ،
تلى ذلك ضبطها معقمات مصنعة باستخدام مصاصات العصير كأنبوب داخلي للعلبة، وذلك في محافظة الأحساء.
أما في الـ20 من الشهر ذاته فتمكنت “التجارة” بعد كمين “محكم” من ضبط عمال وافدين بحوزتهم 140 ألف كمامة، كانوا يخططون لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء عن طريق أحد المواقع الإلكترونية .
وضبطت في اليوم ذاته معملاً غير مرخص، يعبأ المعقمات بطرق بدائية، حيث يتم تعبئتها في عبوات تنظيف البلاط، لتضليل الأجهزة الرقابية، وقررت إغلاق الموقع، وصادرت 24 ألف عبوة.
وفي جدة، أغلقت الفرق الرقابية لـ”التجارة”، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، منشأة أخرى تخزن أكثر من 4 ملايين كمامة، وذلك في يوم 25 مارس الماضي.
وفي اليوم ذاته، صادرت “التجارة” كميات من المعقمات المغشوشة المخزنة داخل بيت شعبي، حوله عمال وافدون معملاً لممارسة الغش وبيع المنتجات عبر المواقع الإلكترونية.
وفي مكان آخر بمدينة الرياض من اليوم ذاته، تم ضبط مستودع يديره عمال مخالفون يتستر عليهم مواطن سعودي، يتم فيه تعبئة المعقمات المغشوشة، وحليب الأطفال بطرق مخالفة.
أما في حائل، فتم حجز أكثر من مليون كمامة في مستودع يملكه أحد سماسرة المواقع الإلكترونية.
وفي وقت متأخر من أولى ليالي ابريل، دهمت الفرق مصنعاً يغش في المعقمات والزيوت العطرية، وتم حجز الكميات، تمهيداً لإتلافها وإغلاق المصنع .
فيما تم مصادرة كمية من المعقمات المجهولة المصدر ضبطت في إحدى المركبات لعمال وافدين، بهدف تسويقها عبر المواقع الإلكترونية بالرياض
وأحبطت الفرق عملية غش في تواريخ صابون الأيدي والمعقمات منتهية الصلاحية ومزورة التواريخ في اليوم ذاته بالرياض

العقوبة: سجن وغرامة

وتنفذ فرق وزارة التجارة جولات ميدانية رقابية، للوقوف على استمرار المنشآت التجارية في تقديم خدماتها للمستهلكين، والتأكد من الأسعار ووفرة المنتجات، مؤكدة أهمية الاستهلاك المتوازن لجميع السلع، تعزيزاً للأمن الغذائي في المملكة، وأيضاً لضبط أي مبالغة مقصودة وغير مبررة للأسعار، وتطبيقًا للعقوبات النظامية على المخالفين.
ويعد رفع الأسعار غير المبرر والاحتكار أو تجفيف الأسواق بهدف رفع الأسعار، أو استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية، أو معطيات استثنائية للقيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضلل، وتوحي بعجز غير حقيقي في شأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، ويعرض كل من يمارس هذه الأعمال والمتعاونين معه لأشد العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، وتصل إلى غرامة مالية تعادل 10% من قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في صحيفة محلية، وإغلاق المنشأة، وشطب السجل التجاري.

لإبلاغ الوزارة عن مخالفات المغالات في الأسعار استخدم تطبيق “بلاغ تجاري”، أو

لبلاغك اضغط هنا

أو عبر مركز البلاغات بالاتصال بالرقم

1900