#كورونا_المشرق.. العمّال المقيمون يتساوون والمواطنين وزارات تتحرك لمعالجة الملف وتوفير الإسكان المناسب لعشرات الآلاف

القطيف: ليلى العوامي

أصبح ملف مساكن العمال المقيمين في المملكة تحت المجهر الحكومي، في ظل التنامي الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID19) بين الأجانب بعد عمليات المسح النشط التي نفذتها وزارة الصحة، في ظل تقديرات تشير إلى أن نسبة الإصابة بينهم تناهز 80%.

وتتحمل بعض الشركات المُشغلة لهؤلاء العمال المسؤولية الجزئية عن ارتفاع نسب الإصابة بينهم، بسبب اكتظاظ مساكنهم، وعشوائية بعضها، وعدم توفر الاشتراطات الصحية فيها، وساعد على ذلك ضعف رقابة الأمانات والبلديات على هذه المساكن.

إلا أن فيروس كورونا اعاد توجيه البوصلة الرسمية نحو هذه القضية، وبشكل سريع، وعبر إجراءات وصفت بـ”الحاسمة”، لمعالجة هذا الملف.

 

خادم الحرمين: المواطن والمقيم سواء

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال في كلمة ألقاها في 19 مارس الماضي، “أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية”.

وفي هذا السياق، أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج المجاني للمصابين بالفيروس، من مواطنين ومقيمين، وحتى مخالفي نظام الإقامة،وفي جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ومن دون أي تبعات قانونية على المخالفين.

وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع نظيرتها “الشؤون البلدية والقروية”،لتضيق بؤرة انتشار الفيروس، بالتركيز على المناطق المكتظة، التي تعتبر من أكثر المناطق عرضة لانتشار كورونا.

 

شروط مساكن العمال

من جانبه، اعتمد وزيرالشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الشروط المناسبة لسكن العمال، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة.

وحذر الوزير المسؤولين عن العمل من الإخلال بأي شرط ذكرته الوزارة، ومنها إبلاغ الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أيٍّ من الأمراض المعدية على أيّ عامل، وتجهيز صالة تقديم الطعام بالعدد الكافي من الطاولات والكراسي القابلة للغسيل والتعقيم، وأن يوضع كرسي واحد فقط لكلّ طاولة، وأن يكون بين كل طاولة وأخرى مسافة مترين، وتزوّد بعدد كافٍ من برادات المياه، ويُفضّل أن تكون الأكواب المستخدمة في الشرب من النوع الذي يُستَعمل لمرةٍ واحدة.

وأكدت الاشتراطات على أن تُؤمَّن حاوياتٌ مُحكَمَةُ الغَلْق لتجميع مخلفات الأطعمة والتخلّص منها أولاً بأول، وأن تُخَصَّص للعامل الواحد مساحة 12 متراً مربعاً من السكن، بحيث يكون التباعُد الجسدي مناسباً، ولا يؤدي إلى نقل أي عدوى.

 

لجنة تنظيم سكن العمال

ودعت لجنة تنظيم سكن العمال، كافة المنشآت التي لديها وحدات سكنية للعاملين، إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمال، وتشمل فحصهم يومياً، واتباع لائحة اشتراطات سكن العمال .

المدارس تتحول إلى مساكن

بدورها، شاركت وزارة التعليم في هذه الجهود، من خلال توفير سكن بديل للعمال، تكون أكثر صحية وسلامة، وجه الوزيرالدكتور حمد آل الشيخ بتسليم 3445 مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لإنجاح خطتها في إسكان العمال.

وتضمن التوجيه تسليم 3313 مبنى تابعاً لـ47 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، و132 مبنى تابعاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وشاركت الوزارة ضمن لجنةتنظيمسكنالعمال، لحصر المباني التي يمكن استخدامها مراكز إيواء مؤقتة في جميع مناطق المملكة؛ لدعم خطة وزارة الشؤون البلدية في إسكان العمال، وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وفق نماذج مفصلة تحوي إحداثيات كل مبنى وموقعه، والطاقة الاستيعابية له، ومساحته، والتأثيث المتوفر داخله.

إمارة المنطقة الشرقية

وعلى صعيد المنطقة الشرقية، أوضحت الإمارة أن اللجان المشكلة بإشرافها قررت نقل 80% من العاملين في شركات النظافة المتعاقدةمع أمانة الشرقيةمن المجمعات السكنية إلى مدارس حكومية، للحد من انتشار كورونا،وللتقليل من الازدحام داخل المساكن، وجرى توزيع العمال على المدارس، وتم اختيار اختيار المدارس القريبة من مناطق عملهم، لضمان سهولة التنقل.

فيما وضعت الإرشادات بجميع اللغات، لضمان سهولة فهمها وتطبيقها،وتم فحصهم أثناء الدخول والخروج للسكن،وتوفير كل ما يحتاجونه من مستلزمات صحية ومعيشية.