“الشورى” لـ”الصحة”: أسرعوا في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات دعا إلى المساواة بين أسعار الخدمات نقداً وأسعار شركات التأمين

الرياض: واس

دعا مجلس الشورى، وزارة الصحة إلى الإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي المقبل. وشدد المجلس على أن تُلزم الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً، مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين للخدمة نفسها.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ46 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم (الأربعاء) عن بُعد برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وخلالها صوّت المجلس بالموافقة على مطالبة الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين ووظائف ثابتة على الكادر الصحي.

وأكد المجلس على الوزارة بأهمية توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراجعة كادر الوظائف الصحية في المملكة، بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة، ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالمياً.

وظائف الوزارة

وطالب المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية، والعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة، مشدداً في الوقت نفسه على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.

الاحتياج العملي

من جانب ثانٍ، طالب مجلس الشورى بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء، بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له, وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به. كما دعا المجلس بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء, وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية, ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية.

من جهة ثانية، وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تطوير الآليات

وطالب المجلس في قرار آخر، الصندوق بتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

ودعا المجلس، الصندوق إلى تطوير آلياته لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على السير الذاتية من قاعدة بياناته بشكل آني، وتطوير طرق التواصل مع أرباب العمل والمستفيدين من برامج الصندوق، مطالباً الصندوق بالتركيز في مواده التدريبية وبرامجه التطويرية على أنظمة العمل ولوائحه وأخلاقياته وقيمه المهنية ومدونات السلوك , وحقوق وواجبات الموظف أثناء العمل وبعد تركه.

تنمية العمل

وفي موضوع آخر، دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التوسع في ابتكار منتجات ادخارية متنوعة، ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مؤكداً في الوقت نفسه أن على بنك التنمية العمل على تعزيز الاستفادة من أصوله الاستثمارية وذلك لزيادة عوائده من الاستثمار.

من ناحية ثانية، أكد مجلس الشورى على صندوق التعليم العالي الجامعي بتطوير نظامه ولوائحه بما ينسجم مع نظام الجامعات، الذي يمنح الجامعات الاستقلالية الإدارية المالية والاستثمارية. ودعا المجلس الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح.