الشورى لوزارة الشؤون الإسلامية: طوروا الرقابة على منسوبي المساجد

الرياض: واس
طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطوير رقابتها على منسوبي المساجد والجوامع والتأكد من تأدية أعمالهم على الوجه المطلوب.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى إنشاء حسابات لها في وسائل التواصل الاجتماعي, وإيجاد تطبيقات لها على الهواتف الذكية, وتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء تقيس ما تحقق من أهدافها، وكذلك حث المحسنين عند التقدم لبناء المساجد والجوامع على إنشاء أوقاف خاصة بها.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (96/75) وتاريخ 14/2/ 1433هـ, القاضي بمطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل الصندوق الوقفي للمساجد الذي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ3/5/ 1425هـ بإنشائه في الوزارة, ونصه “ينشأ صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها, ويمول من تبرعات أهل الخير وأوقافهم ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك”.
كما طالب في قرار آخر، الهيئة العامة للإحصاء بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني لعام 2020م, وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي حسب القطاعات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437/ 1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على إصدار إحصاءات سنوية تفصيلية لنسب انخراط النساء في كل قطاع من القطاعات العامة والخاصة، وإضافة النوع (جندر) لجميع الإحصاءات المتعلقة بالعمل والمعلومات البنكية والاستثمارية, وإدراج الإحصاءات الاقتصادية والتي تشمل بيانات الاقتصاد الكلي.
كما دعا الهيئة إلى تنسيق عمل الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إصدار إحصاءات موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص, والتعجيل في تطبيق مبادرة برنامج البيانات الإحصائية (مرصد)، وكذلك العمل على آلية تضمن انسياب الإحصاءات الرسمية إلى الهيئة بالآنية والشمولية المطلوبة، وتنظيم مسألة نوعية المعلومات وخصوصيتها وتحديد معايير محددة لها بين الهيئة والجهات الأخرى المحلية والدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في توحيد خصائص وآلية إحصاءات حجم البطالة وعدد القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، ووضع الضوابط اللازمة لتقنين عملها بالأسلوب التجاري بما يتناسب مع أهدافها ولا يتعارض مع مهامها الرئيسة , وإعداد المؤشرات الأساسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي والمجموعات الاقتصادية والشركات , وتوثيق التعاون في مجالات الإحصاءات مع المنظمات الدولية.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437/ 1438هـ, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي, ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة, واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
كما طالبت الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة, وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، وكذلك تضمين تقاريرها السنوية المقبلة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات, وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة ركزت على الاهتمام بالجوانب التخطيطية التنموية ولم تبرز في التقرير الجانب الاقتصادي من أعمالها، كما تساءل آخر عن أسباب عدم استفادة وزارة الاقتصاد والتخطيط من بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات بدلاً من استعانتها بشركات استشارية أجنبية.
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل عوائق الاقتصاد الوطني ومتطلبات تنميته, في حين أشار آخر إلى أن مبادرات وزارة الاقتصاد والتخطيط كثيرة مع قلة عدد موظفيها وهو ما جعلها تعتمد على شركات استشارية خارجية بالرغم من وجود وظائف شاغرة مستغرباً من عدم واقعية بعض مبادراتها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة, الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
وجاء مشروع اللائحة في سبع عشرة مادة, ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها, بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً, وتدريبها وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً.
ويأتي مشروع اللائحة انطلاقاً من قرار مجلس الشورى رقم (123/55) وتاريخ 14/11/ 1433هـ, الذي نص على إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد الفرص الحقيقية لها, لتعليمها المهن والحرف المناسبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أيد الأعضاء مشروع اللائحة، مؤكدين أن هذه اللائحة سيكون من شأنها إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها, وتوسيع مشاركة المرأة, وذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية.
وشدد عدد من الأعضاء على أهمية أن تكون مواد هذه اللائحة محددة ودقيقة لدعم هذه الأسر لتستمر في عملها بما يضمن توسعه وتطوره.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس, تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
ويتكون مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية من 14 مادة ويهدف إلى الحد من المخاطر والآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال, وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد ألأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل لعبة من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها, وذلك لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه.
وأكد عدد من الأعضاء الذين تداخلوا على الموضوع أهمية ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية في ظل انتشار التقنيات الحالية وخطورتها على المجتمع ومدى تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على الأطفال ومستقبلهم اجتماعياً.
كما وافق المجلس في قرار آخر على إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 2/7/1405هـ , ليكون كالتالي: “ثانياً: يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء”.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل التعديل والإلغاء الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.