وزير التعليم يُكلف 17 قيادياً بتنفيذ خطة العودة إلى المدارس وجه بإلغاء كل القرارات المتعارضة مع قرار تشكيل لجنة توجيهية
القطيف: شذى المرزوق
استبق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، انطلاق الموسم الدراسي المقبل، وأصدر أمس (الاثنين)، قراراً بتشكيل لجنة توجيهية برئاسته، وتضم 17 قيادياً في الوزارة، للإشراف على خطة العودة للمدارس. وحدد الوزير 9 مهام رئيسة يقوم بها أعضاء اللجنة، قبل أن يوصي بالعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وتضم قائمة المهام الرئيسة لأعضاء اللجنة:
ـ الإشراف العام على خطة العودة للمدارس، والتحقق من اكتمال استعدادات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم، كلٌ فيما يخصه.
ـ مراجعة وتطوير المخطط الشامل ونماذج العودة للدراسة والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها.
ـ الإشراف على اكتمال الاستعدادات الصحية اللازمة داخل المدارس.
ـ الإشراف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة لاستقبال الطلاب.
ـ الإشراف على جاهزية منظومة التعليم الموحدة والبوابات والمنصات.
ـ الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل منظومة التعليم الموحدة.
ـ الإشراف على اكتمال البرامج التطويرية الداعمة لشاغلي الوظائف التعليمية لتنفيذ خطة العودة.
ـ الإشراف على تنفيذ الخطة التوعية الإعلامية المصاحبة للعودة للمدارس.
ـ متابعة التقارير الدورية لعمليات الاستعداد وإقرار التغييرات اللازمة.ِ
وأضاف القرار 5 بنود أخرى، تمنح بعض الصلاحيات للجنة، بما يحقق الأهداف المحددة ويضمن جاهزية الميدان التعليمي وهي:
ـ يرفع مكتب تحقيق الرؤية تقريراً أسبوعياً عن سير العمل، وفقا للمخطط الشامل يتضمن نسبة الإنجاز، والتحديات، والآليات المقترحة. ِ
ـ لهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة وإدارات التعليم، ولها تشكيل فرق عمل من أعضائها ومن غيرهم.
ـ تشكل لجان مماثلة في كل ادارات ومكاتب التعليم، تتولى الإشراف على تنفيذ خطة الاستعداد للعام الدراسي في حدود اختصاصها.
ـ على نائب الوزير متابعة انتظام العملية التعليمية واستمرار الدراسة، حضورياً أو عن بُعد وفق النماذج المعتمدة، وعلى مديري التعليم ومديري مكتب التعليم كلٌ في حدود اختصاصه، التأكد من ذلك والرفع لصاحب الصلاحية بأي تحديات تواجههم بشكل فوري، ويتم احاطة اللجنة بذلك.
ـ يرفع رؤساء اللجان المشكلة في مكاتب التعليم تقارير أسبوعية لمديري التعليم، ويرفع مديرو التعليم تقارير أسبوعية لنائب الوزير، تتضمن نسب الإنجاز، والتحديات والآليات المقترحة للتعامل معها، ويتم احاطة اللجنة بذلك.
