“الشؤون البلدية” تعتمد لائحة التصرف في العقارات وعيونها على جذب الاستثمارات

الرياض: واس

فيما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة، قالت إن الهدف من هذه الخطوة “تطوير منظومة الاستثمار البلدي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية، لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة، ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية”.

ووفقاً لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، فإن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار “تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة، ليسهم ذلك  في تحقيق أهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين”.

واستعرض وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم (الأربعاء) أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها “تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً، بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى”.