المرافق العدلية تقدم 10.6 ملايين عملية خلال عام 1441
الرياض: واس
أجرت وزارة العدل خلال العام الهجري الماضي، 10.6 ملايين عملية، خصوصاً خلال فترة تعليق العمل في المقرات العدلية، بسبب جائحة كورونا، التي لم تؤثر على وتيرة العمل العدلي، حيث استمر عن بعد إلكترونيًا بنفس الوتيرة والجودة، ما وفر الجهد والوقت على المستفيدين، وفي نفس الوقت المحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وبحسب مؤشرات وزارة العدل؛ بلغ إجمالي الجلسات القضائية المنعقدة خلال 1441هـ، نحو 1.9 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 750 ألف حكم.
واستقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في نفس العام أكثر من 600 ألف طلب، بقيمة 133 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي القرارات الصادرة مليون قرار، مقابل 2.4 مليون إجراء تنفيذي.
وفي قطاع التوثيق، بلغ إجمالي العمليات نحو 4 ملايين عملية، توزعت بين مليوني عملية على الوكالات والإقرارات، 450 ألف عملية لفسخ الوكالات، فيما بلغ إجمالي عمليات توثيق العقار 1.5 مليون عملية.
واتاحت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa للمستفيدين 120 خدمة عدلية، يمكن إجراؤها عن بعد، في جميع القطاعات، القضاء، التنفيذ، التوثيق، حيث استفاد من خدماتها 2.2 مليون مستفيد.
وأطلقت “العدل” العديد من الخدمات الإلكترونية مثل: خدمة المصادقة عن بعد لمحضر الضبط للقاضي والأطراف، الصك الإلكتروني، تبادل المذكرات القضائية، إصدار الوكالات من خلال بوابة ناجز، منصة تراضي الرقمية، برامج تدريب عن بعد، التراخيص العدلية، نقل ملكية العقارات بتفعيل البيع والشراء إلكترونيًا، التقاضي الإلكتروني واعتماد دليلها الإجرائي، المواعيد الإلكترونية للخدمات غير المتوفرة على بوابة ناجز، خدمات التوثيق عبر خاصية الاتصال المرئي.
واُتيحت جميع خدمات محاكم التنفيذ للمستفيدين من منازلهم، إضافة إلى إطلاق خدمة صرف الشيكات دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إطلاق منصة نافذ الإلكترونية للسندات التنفيذية، ورفع جميع قرارات الحبس الصادرة من محاكم التنفيذ، وإطلاق منصة المزاد الإلكتروني.
وشهدت وزارة العدل خلال العام 1441هـ، إطلاق عدة مشاريع، منها مركز العمليات العدلي، الذي يهدف إلى متابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.
وفي العام نفسه، جرى تدشين مركز ناجز للخدمات العدلية، الذي يقدم نحو 100 خدمة تحت سقف واحد، للأفراد وأصحاب الأعمال وشركاء “ناجز”، في أوقات عمل مرنة صباحية ومسائية، تيسيراً على المستفيدين.
