النيابة العامة تحدد 25 جريمة كُبرى موجبة للتوقيف

القطيف: صُبرة

أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، قراراً يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتشمل 25 جريمة، أبرزها:

جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

جرائم قتل العمد أو شبه العمد.

الجرائم المخلة بالأمن الوطني.

الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.

اختلاس الأموال العامة.

قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال.

الاعتداء عمداً على ما دون النفس.

الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

الاعتداء على أحد  الوالدين  بالضرب.

انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها عمداً بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.

السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.

نهب الأموال.

سرقة السيارات.

القوادة أو إعداد  أماكن الدعارة.

بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.

حوادث السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر او المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو أثناء قيادة المركبة في اتجاه المعاكس، أو أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو أثناء تجاوز السرعة بما يعرض سلامة الآخرين للخطر.

الاعتداء عمداً على رجال الأمن بالضرب.

إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.

جرائم الابتزاز.

جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.

جرائم الغش التجاري.

وقالت النيابة العامة في بيان، إن هذا القرار ياتي “معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم”.

وأبانت ان القرار “يتمتع بحفظ الحقوق الخاصة والعامة، وحق المتهم، والموازنة بينها، بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي”.

وأشارت إلى أن صدور هذا القرار يأتي في سياق “الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة، شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة”.

ويمكن الاطلاع على الجرائم الموجبة للتوقيف من موقع النيابة العامة على الرابط التالي:

https://www.pp.gov.sa/sites/default/files/2020-08/pp1442.pdf