بلدي القطيف يقترح التشهير بمحلات الأغذية المخالفة.. ونقل سوق المواشي إلى غرب الأوجام ناقش مع البلدية وضع مشاريع متعثرة.. واستمرار إزالة السيارات المهملة

القطيف: صُبرة

أنهى المجلس البلدي بمحافظة القطيف جلسته الأخيرة الـ 55؛ بقرارٍ رفع مقترح لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لدراسة فرض عقوبة “التشهير” على المحلات والمطاعم المخالفة لصحة البيئة. وحسب بيان المجلس الذي تلقّت “صُبرة” نسخة منه اليوم؛ فإن القرار تمّ بعد مناقشة الأعضاء المقترح.

ويفترض القرار أن يتمّ وضع نظام على غرار المعمول به في وزارة التجارة في شأن الغش التجاري والتستر، حيث يُجوّز النظام التشهير بالمتورطين بموجب حكم قضائي. في حين لا تتضمن لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها في الأمانات والبلديات أي عقوبة تشهير، وتكتفي اللائحات بعقوبات مشددة مثل الغرامة والإغلاق ومصادرة وإتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد عقد المجلس جلسته الاعتيادية في مقره بالبلدية بحضور رئيس المجلس المهندس شفيق بن علي ال سيف والأعضاء وعدد من مسؤولي البلدية، وتم في الجلسة مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالشأن البلدي.

وقال البيان الأعضاء اطلعوا على ورقة العمل المعدة من قبل رئيس المجلس حول المواضيع الاستراتيجية ذات الأولوية لمتابعتها من قبل أعضاء المجلس للفترة المتبقية للمجلس، حيث ارتأى أعضاء المجلس أن يتم تكليف الأعضاء متابعة هذه المواضيع لإنجازها واعتمادها ضمن أولويات المجلس في دورته الثالثة.

وفي الموضوع الثاني اطلع الأعضاء على عرض مدير تنفيذ المشاريع بالبلدية المهندس احمد الغريري حول مشاريع الباب الرابع المتعثرة والمتأخرة، ومن أهمها:

سوق الخضار والفواكه بتاروت، ومسلخ أبو معن. وقد تم سحبهما تجري إعادة طرحهما من جديد،

وسوق الحرفيين بالقطيف الخامسة الذي تم فيه الانتهاء من المرحلة الأولى ويجري طرح المرحلة النهائية للمشروع التي تشمل التشطيبات النهائية.

إضافة إلى مشروع تطوير الاحياء المكتملة الخدمات ومشروع سفلتة وارصفة وانارة بمحافظة القطيف اللذين تم سحبهما من المقاول. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال معالجة وضع المشاريع المتأخرة الأخرى.

كما قدم مدير إدارة الصيانة بالبلدية شرحاً مبيناً فيه الوضع العام لمشاريع الصيانة المتعثرة التي تم سحبها من المقاولين، ومن أهمها مشروع صيانة شوارع القطيف ومشروع صيانة شوارع تاروت ويجري سحبهما من المقاول، كما تم اتخاذ قرار إيقاف العمل في مشاريع تأهيل الحدائق القائمة وإعادة النظر في التصاميم بالحفاظ على البيئة وأنسنه المدن وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث ركز التصميم الحالي على زيادة مساحات المشايات الخرسانية وتقليص مساحة الرقعة الخضراء والتشجير،  وعرضها على المجلس لإبداء المرئيات قبل التنفيذ.

كما ناقش الأعضاء في الموضوع الثالث تخصيص أرض لسوق الأغنام والمواشي يخدم المحافظة لما له من حاجة ماسة وأثر اقتصادي كبير وخدمة للمواطنين. وبعد النقاش قرر المجلس على أن تقوم البلدية بنقل سوقي الأغنام والابقار الحاليين العشوائيين الى مخطط غرب الاوجام الزراعي رقم (1) بالقرب من المسلخ بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من إجراءات تخصيص ارض لسوق الأغنام والابقار والاعلاف بصفة دائمة بالمحافظة.

وفي موضوع إزالة السيارات المهملة والهياكل المعدنية أشاد رئيس المجلس البلدي المهندس شفيق ال سيف بالحملة التي قامت بها البلدية مشكورة برفع النفايات والسيارات المهملة من حي الجامعيين والتركية الصناعية، وبعد المناقشة المستفيضة في سياق ذات الموضوع أوصى المجلس البلدية بأن تقوم بالتنسيق مع إدارة المرور لعقد اجتماع يضم المجلس والبلدية والمرور لتنفيذ حملة لإزالة السيارات المهملة بكافة مدن وقرى المحافظة.